سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٧٥١

كتاب الجنايات ٧٥١ باب قتال أهل البغي/ ح ١١٢٠ بَطْنِها فبلغ علياً كرَّمَ اللهُ وجهَهُ فكتب إليهم أقيدُونا بقاتلِ عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ فَقالُوا: كلنا قتلَه فَأَذِنَ حينئذ في قِتَالِهم وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح. (المسألة الثانية) أنه لا يجهز على جريجها وهوَ مِنْ أَجْهَز على الجريح وجهز أني بنت قتله وأسرعه وتمم عليه ودليله قوله : ( ولا يجهز على جريجها . وأخرج البيهقي [۱۸۱/۸] أنَّ علياً عليه السلام قال لأصحابه يوم الجمل: إذا ظهرتُم على القوم فلا تطلبُوا مُدْبِراً ولا تُجْهِزُوا على وانظروا ما جريح. حضرت به الحرب منْ آلتهِ فاقبضُوه وما سِوَى ذلك فهوَ لِوَرَثَتِهِ قالَ البيهقي : هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئاً ولم يسلب قتيلاً. ودلَّ الحديث أيضاً على أنه لا يقتل أسيرُ البغاة قالوا: وهذا خاص بالبغاة لأن قتالهم إنَّما هوَ لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. ودلَّ الحديث أيضاً على أنه لا يطلب هاربها وظاهره ولو كان متحيزاً إلى فئة وإلى هذَا ذهب الشافعي قال : لأَنَّ القصْدَ دَفَعَهُم في تلك الحال وقد وقع. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنَّ الهارب إلى فئة يُقْتَلُ إذْ لا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ والحديث يردُّ هذا القول وكَذَا ما تقدم من كلام علي عليه السلام . (المسألة الثالثة (قوله : ولا يُقْسَمُ فيتُها» أي لا يُغْنَمُ فيقسم دالّ على أنَّ أموال البغاة لا تغنمُ وإِنْ أجْلَبُوا بها إلى دار الحرب وإلى هذا ذهبتِ الشافعية والحنفية وأيَّدَ هذا بقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وقد صحَّحَ البيهقي أنَّ علياً عليه السلام لم يأخذ سَلْباً. فأخرجَهُ عنِ الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه السلام كان لا يأخذ سلباً. وأخرج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ علياً عليه السلام يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شَيْئاً. وأخرج عن أبي أمامة قال : شهدتُ يومَ صِفِّينَ وكانوا لا يُجْهِزُونَ على جريح ولا يقتلونَ مُوَلِّياً ولا يسلبون قتيلاً وذهبت الهادوية إلى أنه يُغْنَمُ ما أجلبُوا به من مال وآلةٍ حَرْبٍ ويخمس لقول علي عليه السلام: لكم المعسكر وما حَوَى وأُجِيْب بأنَّ الحديث مصرّح بأنَّها لا تعْتَمُ وبأن ما ذكرْنَاهُ عنْ على عليه السلامُ مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقاً . (المسألة الرابعة) يُؤْخَذُ مِنْ إطلاق قوله : ولا يُجْهَرُ على جريجها أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية، واستدلَّ أيضاً بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أمر الله) [الحجرات: ٩] ولم يذكز ضماناً وبما أخرجه البيهقي [١٧٤/٨ - ١٧٥] عن ابن شهاب قال : هاجتِ الفتنة الأولى فأدركت أي الفتنةُ رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ممن شهدَ معَهُ بذراً وبَلَغَنَا أنَّهم كانُوا يرون أن يهدر أمرُ الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد قيمن سبا امرأةٍ سُبيَتْ ولا يُرَى عليها حد ولا بينها وبينَ زَوْجِهَا ملاعنةٌ ولا يَرَى أَنْ يقذفَها أحد إلا جُلِدَ الحدّ ويَرَى أنْ تردَّ إلى زَوْجِها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدَّتُها من زوجها الآخرِ ويَرَى أنْ يرثَها زوجها الأولُ: «قلتُ» وهذا وإن لم يكن إجماعاً فإنه مقو للبراءة الأصلية إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة، وذهب الشافعي وحُكي عن الهادوية إلى أنه يُقْتَصُّ ممن قتل مِنَ البغاة واستدلوا بعموم الآياتِ والأحاديث نحو (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.