كتاب الطهارة
٧٣
باب نواقض الوضوء ح٦٣ - ٦٤
(وَعَنْ عَلِيٍّ - عليهِ السلامُ - قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءَ بِزِنَةِ ضَرَّابِ صيغة مبالغة من المذي، بفتح الميم، وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياء وفيه لغات. وهو ماءً أبيضُ لَزِجٌ رَقيق يخرجُ عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادتِهِ، يقالُ : مَذَى زَيدٌ يمذي مثلُ مَضَى يمضي وأمذى يُمذي مثلُ أَعْطى يُعْطِي (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ). هو ابن الأسود الكندي أنْ يَسْأَلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أي : عما يجب على مَنْ أمدَى فسألهُ (فَقَالَ فِيهِ الوضُوءُ». متفق عليه، واللفظ للبخاري) وفي بعض الفاظه عند البخاري [۱۷۸] بعد هذَا فَاسْتَحْيَيْتُ أن أسأل رسولَ اللهِ ) وفي لفظ : المكان ابنتِهِ مني) وفي لفظ لمسلم [٢٤٧/١، ۳۰۳/۱۸]: المكان فاطمة ووقع عند أبي داود والنسائي وابنِ خُزَيْمَةَ عنْ علي ـ عليه السلام - بلفظ : (كنت رجلاً مذاءً فجعلتُ أغتسل منه في الشتاءِ حتى تشقق ظهري وزادَ في لفظ للبخاري فقال: «توضأ واغسل ذَكرَكَ، وفي مسلم [۲٤٧/١ ، ۳۰۳/۱۷]: اغسل ذكرَكَ وتوضأ، وقد وقع اختلاف في السائل : هل هو المقداد - كما في هذه الرواية - أو عمار، كما في روايةٍ أُخرى. وفي روايةٍ أُخرى أَنَّ عليا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هوَ السائل. وجمعَ ابنُ حِبانَ بينَ ذلك بأنَّ عليا - عليه السلام - أمرَ الْمِقْدَادَ أنْ يسأل رسول الله ، ثم سألَ بنفسه، إلا أنه قد تعقب بأن قوله : (فاستحييت أن أسأل لمكان ابنته مني)، دال على أنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لمْ يباشر السؤال، فنسبة السؤال إليه في رواية مَنْ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا سَأَلَ مجاز؛ لكونه الآمر بالسؤال.
والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب. ودليل على أنه لا يُوجِبُ غُسْلاً، وهو إجماع، ورواية توضأ واغسل ذكرَكَ لا تقتضي تقديم الوضوء؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب؛ ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد، وأما إطلاق لفظ (ذكرَك) فهو ظاهر في غَسْلِ الذكر كله وليس كذلك، إذ الواجب غسل محل الخارج، وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض، والقرينة ما عُلِمَ من قواعد الشرع وذهب البعض إلى أنه يغسله كله، عملاً بلفظ الحديث، وأيده رواية أبي داود [۲۰۸] يغسل ذكرَهُ وأُنثَيَيْهِ ويتوضأ وعنده أيضاً فتغسل من ذلك فرجَكَ وأنثييك وتوضا للصلاةِ، إلا أن روايةَ غَسْلِ الأنثيينِ قَدْ طُعِنَ فيها، وأوضحناه في حواشي ضوء النهار». وذلك أنها من رواية عروة عن عليّ، وعروة لم يسمع من عليّ، إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة. قال المصنف في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه فمعَ صِحْتِهَا فلا عذر عن القول بها. وقيل : الحكمة فيهِ أنه إذا غَسَلَهُ كلَّهُ تقلص فبطَلَ خروجُ المذي واستدل بالحديث على نجاسة المذي . ٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٢١٠/٦] وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ [١٣٥/١].
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. أخرجه صلى الله عليه وسلم أحمد وضعفَهُ البخاري) وأخرجه أبو داودَ [۱۷۹] والترمذي [۸٦] والنسائي [١٧٠] وابن ماجة [٥٠٢]. قال الترمذي :[١٣٥/١]: سمعتُ محمد بن إسماعيلَ يُضَعُفُ هذا الحديث. وأبو داود [۱۲۳/۱، ۱۷۸] أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئاً فهو مرسل وقال النسائي [١٠٤/١]: ليسَ
ص ٧٣