كتاب الطهارة
۷۲
باب نواقض الوضوء / ح ٦٢ - ٦٣
معرفتها لإقبال الحيضة وإدبارها مع استمرارِ الدم بماذا يكون، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة.
وللعلماء في ذلك قولان:
(أحدهما): أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة، وورودُ الردُ إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الروايات بلفظ : دعي الصلاة قَدْرَ الأيام التي كنتِ تحيضينَ فيها وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك.
(الثاني): ترجع إلى صفة الدم، كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حُبَيْش هذهِ، بلفظ : (إن) دمَ الحَيْضِ دم أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فإِذا كانَ ذلكَ فَأَمْسِكي عنِ الصَّلاةِ، وإذا كانَ الآخرُ فتوضّني وَصَلّي، ويأتي في باب الحيض - إن شاء الله تعالى - فيكونُ إقبال الحيضة إقبال الصفة وإدباره إدبارها، ويأتي - أيضاً - الأمر بالرد إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعاً. ويأتي بيان اختلاف العلماء، وأن كلاً ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات .
(وللبخاري) أي : من حديث عائشة هذا زيادةً ثُمَّ توضئي لكلِّ صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها
عمداً، فإنهُ قالَ : - في (صحيحه) بعد سياق الحديث : وفي حديث حماد حرفٌ تركنا ذكره. قال البيهقي : هو قوله «توضئي» لأنها زيادةً غير محفوظة، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره، ممن روى الحديث. ولكنه قد قرر المصنف في «الفتح» أنَّها ثابتةٌ منْ طُرُقِ ينتفي معها تفردُ ما قاله مسلم. واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض، وليس المناسب للبابِ إلا هذه الزيادة لا أصل الحديثِ، فإنهُ مِنْ أحكام باب الاستحاضة والحيض، وسيعيده هنالِكَ، فهذه الزيادة . الحجة هي على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكلِّ صلاة؛ لأنهُ إنَّما رفع الوضوء حُكْمَهُ لأجل الصلاةِ، فإذا فَرَغَتْ مِنَ الصلاةِ نُقِضَ وضوءها، وهذا قولُ الجمهور أنها تتوضاً لكل صلاة. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنّها تتوضأ لوقت كل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءتْ مِنَ النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز، عند من يجيز ذلك أو لعذر! وقالُوا: الحديث فيه مضاف مقدر، وهو لوقت كل صلاة، فهو من مجاز الحذف، ولكنه لا بد من قرينة توجِبُ التقدير .
وقد تكلف ـ في الشرح - إلى ذكر ما لعله يقالُ : إنهُ قرينةٌ للحذفِ وضَعْفَهُ. وذهبت المالكية إلى أنه يُستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر، وسيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش، في باب الحيض إن شاء الله تعالى وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها، وتفارقُ بها الحائض هنالك، فهو محل الكلام عليها. وفي الشرحِ سَرَدَهُ هنا، وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض
الاستحاضة للوضوء.
٦٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءَ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فسَأَلَهُ : فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ۱۳۲] [ومسلم: ۱۷]، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي .
ص ٧٢