جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ٨٤

ΛΕ جامع العلوم والحكم ولهذا شرعت السراية والسعاية (1) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق بعض عبده هو عتيق كله ليس الله شريك». وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال، فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه، ويستسعون في الباقي واتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى، والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصى له للورثة في المساكن كلها ضرراً عليهم ، فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضارة لقوله : غير مضار وصية من الله [النساء : ١٢]. فمن ضار في وصيته كان عمله مردوداً عليه لمخالفته ما شرط الله تعالى في الوصية . وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلها، ثم تلف ثلثا المساكن، وبقي منها ثلث أنه يُعطى كله للموصى له، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار، كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، وقد تأوّل بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة والموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم، وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر، والله أعلم . (۱) استسعاء العبد : إذا عتق بعضه ورق بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمّي تصرفه في كسبه سعاية. لسان العرب ج ١٤ ص .٣٨٦
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.