الحديث الخامس
۸۳
يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة، واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف
قائلاً معتبراً يقول : إن الطلاق المحرّم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له .
C
قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال : لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال : هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.
وقال أبو عبيد : الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار: حجازهم وتهامهم ويمنهم ،وشامهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يُحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم .
أنه لا يقع
وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر الطلاق في الحيض مستنداً إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس نحوه، فإن هذا الأثر قد آخره لفظة من وهي قال : لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضاً، قال : هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب، ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءاً، وهذا هو مراد خلاس وغيره.
سقطت
وقد
روي ذلك أيضاً عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم.
وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث ثلاثة مساكن هل يجمع له في مسكن واحد؟ فقال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّه خرجه مسلم. ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد هذا حكي عن عطاء وابن جريج، وربما يستدلّ بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى : فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) [البقرة: ۱۸۲] ولعله
،
أخذ هذا من جمع العتق فإنه صح أنّ رجلاً أعتق ستة مماليك له عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة خرّجه مسلم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث، لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو أولى من تشقيصه
ص ٨٣