1
الجامع ) ويكون ضعفه ظاهرًا ، فلم يتوسعوا في النظر إلى طُرُقِ الحديثِ أَو شواهده عند غير ذلك المخرج ، وقد يكونون ذلك المخرّج ، وقد يكونون من المبتدئين في هذا العلم الشريف أو المتسرعين في إصدار الأحكام دون أن يهضموا هذا العلم فهما ، ويتمرسوا بتطبيقه عملاً ، فلا يفرّقُ مثلا بين الحديث الضعيف والحديث الحسن ، ولا بينَ هذا وبين الحديث الحسن لغيره ، ويتوهمُ أَنَّ كلَّ حديث فيه ضعف فهو ضعيف عنده لا يُحتج به ! غير متنبّه لتعريف العلماء للحديثِ الحسن ، وهو الذي فيه راو خفَّ ضبطه عن راوي الحديث الصحيح ، ففيه ضعف ولكنه غير شديد ، وغير ذلك مما لا يعرفه إلا من عاش عمرًا طويلا في مُمارسة هذا العلم ، وتتبع الطرق والشواهد التي تساعده على على التأكد من صحة الحديث أو شذوذه ونكارته وقد وقع في شيءٍ من ذلك بعضُ المتقدمين كالحافظ البوصيري ، فإنّه ضعَّفَ - رحمه الله - أحاديث كثيرة ، لاقتصاره في النَّظرِ على إسنادِ ابن ماجه ثابتةٌ من طُرُقِ أُخرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا . الذي بين يديه ، وهي الأمثلة ومِنَ على ذلك الأحاديثُ ( ٨٦ ، ٩٤ ، ١١١ ، ١١٧ ) وغيرها كثير ، وقد يكون بعضها مما له إسناد صحيح عند الشيخين أو أحدهما كحديث ( ۹۱ ، ۱٥۸۰ ) ، وعلى العكس من ذلك قوى أحاديث منكرة وقوفا منه مع ظاهر الإسنادِ أو التوثيق الواهي كالحديث ( ٤٥٨) و ۹۷۱ و ۱۰۱۰ و ۱۰۷۳ )
وغيرها .
لیست
ومن
هنا يحق لي أَنْ أَقول
إنَّ هذه الأحكام التي يراها القراء الكرام على أحاديث هذا الكتاب وغيره أحكاما مرتجلة صدرت بمجرد الوقوف على أسانيدها ، دون تتبع دقيق
-۷ -
الجزء 01-1 — ص ٧