صحيح سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) - ضعيف سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) — الصفحة ٧

1 يلتزم الطرفُ الثاني بالحكم على الحديثِ بكلمة واحدة يبين درجته التي يحكم بها عليه ، وبالإشارة إلى المصدر الذي حقق فيه القول على الحديث من مؤلفاته الأخرى ما لم يكن الحديث مما خرَّجاهُ في ( الصحيحين » أو أحدهما ، فيكتفي عندئذ بالإحالة إليهما ، إلّا فيما تكلّم فيه العلماء من أحاديثهما فيبين الحكم عليه وأسبابه باختصار ) . أَقولُ : ولعلَّ مما يحسنُ ذكرُهُ بهذه المناسبة الفوائد التالية : أولاً : سيرى القراء الكرام بعض الأحاديث المصححة أو المضعفة ، لم نُشر فيها إلى المصدر المشارِ إِليه آنفًا ، وذلك لعدم وقوفي على الحديث فيه ، فاقتصرتُ على ذكر مرتبتها التي يقتضيها النَّظرُ العلمي في أسانيدها في « سنن ابن ماجه ) فحسب ، كما أَنَّ منها ما لم أذكر مرتبتها مع ظُهورِ ضَعْفِ أَسانيدها إِمّا لخشية أن يكون لها من الشواهد ما يقويها ، أو لغير ذلك من الأسباب التي منها ضيقُ الوقت الذي حُدِّدَ لي لإنهاء هذا التحقيقِ ، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن لي استدراك ذلك كله في فرصة أُخرى إن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ بيسر ثانيا : لقد قَوَّيتُ أَحاديث كثيرة أسانيدها في هذا الكتاب ضعيفة ، وذلك لطرق أُخرى أو شواهد فيه أو في غيره من كتب الحديث ، فهي من النوع الذي يعبر عنه أَهل الحديث بأَنَّه صحيح لغيره أذكر هذا لكي لا يبادر أحدٌ إلى الانتقاد ، ولا سيما إذا وَجَدَ حكمي ، أو حسن لغيره مخالفا لحكم الحافظ البوصيري في ( زوائد ابن ماجه ) ، أو غيره في غيره ، فقد من بعض المنتقدين لبعض ما قوّيته أحاديث من وقع الصغير » وغيره ، منهم صحيح الجامع أنني وقفتُ في ذلك عند إسنادِ مخرج الحديث في
الجزء 01-1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.