الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٤٠٣

١٤٨ فإنما هي : القضية ، والمراد ذلك الحق . فليحملها أو يذرها : أمر تهديد (۱) لا تخير نظير الأمر في قوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . -1 يستفاد منه ا - إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيره وإن كان فترق مع الغير فى إطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة فإن ذلك فى أمور خاصة لا في الأحكام العامة . ٢ - أن حكم الحاكم لا يغير حكما شرعيا في الباطن فلا يحل حراماً فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم له به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال * (۲) ٣٦٣ - الحديث الرابع : عن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى الله عنهما قال «كتب أبى ، وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان : أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : لا يحكم أحد بين اثنين. وهو غضبان». وفي رواية : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ». راويه عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى ثقة مات سنة ست وتسعين كتب : أمر بالكتابة أبي : أبو بكرة الصحابي مفرداته (۱) استفيد ذلك مما قصد في الكلام من التخويف بالعاقبة قال المسطلاني : ويحتمل أن الصيغة الأولى ( فليحملها » هى التى للتهديد والصيغة الثانية « أو يذرها » على حقيقتها من الإيجاب ، وأو للاضراب أى بل ليدعها. انتهى مختصراً. (۲) قال الحافظ في الفتح وقع فى العمدة كتب أبى وكتبت له إلى ابنه عبد الله وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ « ابنه ) اهـ . واسم ولد أبي بكرة الذى كتب إليه. الله بالتصغير كما ذكره القسطلاني خلاف ما في المتن أنه عبد الله مكبراً . عبيد
الجزء 2 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.