الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٤٠٢

١٤٧ ه - أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من مال الغير قدر حقه بغير إذنه V • اعتماد العرف في تحديد الأمور التي لا تحديد فها من قبل الشرع - جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتى ولا يحتاج المفتى إلى أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتبر بعضهم هذا الحديث من القضاء على الغائب ، وليس الأمر كذلك فإن أبا سفيان حاضر فلا يكون قضاءاً بل هو إفتاء • ٣٦٢ - الحديث الثالث : عن أم سلمة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته ، فخرج ، فقال : ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتينى الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق ، فأقضى له . فمن قضيت له إليهم : بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها أو يذرها » . أم سلمة رضى الله عنها • راويه مفرداته جلبة خصم (۱): إختلاط أصوات خصمين والمراد بالخصم هنا الجماعة فإنه من الألفاظ التي تقع على الواحد ، والجمع ، والمثنى . ییاب حجرته : التي فيها أم سلمة . إنما أنا بشر : مشارك لكم فى البشرية بالنسبة لعلم الغيب الذي لم يطلعنى الله عليه أبلغ من بعض : أفصح في كلامه منه وأقدر على إظهار فأحسب : بكسر السين وفتحها أظن • بحق مسلم : هذا التقييد خرج مخرج الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر . (۱) عند أبي داود من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان فى مواريث لها لم يكن لها بينة إلا دعواها » .
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.