مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٥٣

مختصر جامع العلوم والحكم (٥٣) ومنها: تصرف المريض في ماله كله : هل يقعُ باطلاً من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء. ومنها: بيع المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيع النَّجْش، وتلقي الركبان ونحو ذلك، وفي صحته كُله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقفُ على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه جعل مشتري المصراة بالخيار ) ، وأنه جعل للمركبان الخيار إذا هبطوا السوق). وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. وأما بيع الحاضر للبادي، فمن صححه، جعله من هذا القبيل، ومن أبطله، جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين، فلا يتصوَّرُ إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله . ومنها: لو خصَّ بعض أولاده بالعطيَّة دون بعض، فقد صح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده (۳). ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإنَّ هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوَّى بين الأولاد في العطية، أو استردَّ ما أعطى الولد، جاز. وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد : هي ميراث، وحكي عن أحمد نحوه، وأنَّ العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل. ما يستفاد من الحرية: 1- الحديث عمدة في باب وجوب اتباع النبي ا و ذم البدع والأهواء، والتحذير من البدع وأهلها. خطورة الابتداع في إبطال الأعمال، وتحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، (١) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر )) وهذا لفظ مسلم. (۲) أخرجه مسلم (۱۵۱۹) من حديث أبي هريرة: أنَّ النبيَّ نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان قابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. (۳) أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) من طرق عن النعمان بن بشير، به.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.