(٥٢)
مختصر جامع العلوم والحـ
هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابًا كثيرًا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنَّه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنَّه يُفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب - إن شاء الله تعالى - أنَّه إنْ كان النهي عنه لحق الله ، فإنَّه لا يفيد الملك بالكلية.
ونعني بكون الحق الله: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.
وإنْ كان النهي عنه لحقِّ آدمي معيّن، بحيث يسقط برضاه به، فإنّه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخُ.
فإن كان الذي يلحقه الضررُ لا يعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عيرة برضاه ولا بسخطه.
وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصةً لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عمله. [صور من المنهي عنه حق الخالق ]:
فأما الأول، فله صور كثيرة:
منها: نكاحُ من يحرُمُ نكاحه، إما لعينه، كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع، أو لفواتِ شرط لا يَسقُطُ بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة، والنكاح بغير ولي، ونحو ذلك. ومنها: عقود الربا، فلا تُفيد الملك، ويؤمر بردها، وقد أمر النبي الله من باع صاع تمر بصاعين
أن يرده. ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، وسائر مـا نـهـي عـن بـيـعـه؛ مما لا يجوز التراضي !
سعه.
لصور من المنهي عنه حق المخلوق]: وأما الثاني، فله صور عديدة:
منها: إنكاحُ الولي من لا يجوز له إنكاحُها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب
زوجها أبوها وهي كارهة).
(1) أخرجه مسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ((ما هذا التمـر مـن تمرنا)) فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا الربا، فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا.
(٢) أخرجه البخاري (۵۱۳۸) بنحوه من حديث خنساء بنت حذام: أن أباها زوجها، وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
ص ٥٢