مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٣٧

مختصر جامع العلوم والحكم (۲۳۷) [أم السلطان بالمعروف دون قتاله أو الخروج عليه، وآداب ذلك ]: قال سعيد بن جبير : قلتُ لابن عباس : آمرُ السُّلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إِنْ خِفْتَ أن يقتلك، فلا، ثم عُدْتُ ، فقال لي مثل ذلك، ثم عدتُ، فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلاً، ففيها بينك وبينه. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه : يخلف من بعدهم خُلوفٌ، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمن))... الحديث، وهذا يدلُّ على جهاد الأمراء باليد والتغيير باليد لا يستلزم القتال. وقــد نـص على ذلك أحمد ، فقال : التَّغيير باليد ليسَ بالسَّيف والسّلاح. وحينئذ فجهادُ الأمراء باليد أنْ يُزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يُريق خورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظُّلم إن كان له قدرة على ذلك، وكلُّ هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإنَّ هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الأمر وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ لـه التعرض لهم حينئذ، لما فيه مِنْ تعدّي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السَّيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك مِنَ الأذى، سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك. قال أحمد: لا يتعرَّضُ للسلطان، فإنَّ سيفه مسلولٌ. وقال ابنُ شُرمَة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يُصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرارُ منهما، ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك. فإن خافَ السَّبِّ، أو سَماعَ الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك. وإن احتمل الأذى، وقوي عليه، فهو أفضل. نصَّ عليه أحمد أيضًا. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه) (۱) أن يعرّضها مِنَ البلاء لما لا طاقة له به، قال: ليس هذا من ذلك. (1) أخرجه الترمذي (۲۲٥٤) ، وابن ماجه (٤٠١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.