(٢٣٦)
مختصر جامع العلوم والحكم
فکرهها، كمن غاب عنها ، ومَنْ غاب عنها، فرضيها، كان كمن شهدها)) (1) . فمن شَهِدَ الخطيئة فكرهها بقلبه، كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها؛ لأنَّ الرّضا بالخطايـا مـن أقـبـح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال.
فتبين بهذا أنَّ الإنكار بالقلب فرضٌ على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسانِ فبحسب القدرة. كما في حديث أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي، ثــم يقدرون على أن يغيّروا، فلا يغيّروا، إلا يُوشِكُ أن يعمَّهم الله بعقاب)) (٢) وقال : ((ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعزُّ وأكثر ممن يعمله، فلم يغيروه، إلا عمهم
الله بعقاب)) (۳).
وعن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ الله ليسأل العبد يوم القيامة، حتّى يقول: ما منعك إذا رأيتَ المنكر أن تُنكِرَه، فإذا لَقَنَ الله عبدا حجّته، قال: يا ربِّ، رجوتك، وفَرقْتُ النَّاسَ )) (٤). فأما حديث أبي سعيد ، عن النبي أنه قال في خطبته : ألا) لا يمنعَنَّ رجلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يقول بحقِّ إذا علمه )) () ، وبكى أبو سعيد، وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا.
فهذا الحديث محمول على أن يكون المانع له من الإنكار مجرَّدَ الهيبة، دون الخوف المسقط للإنكار.
(1) أخرجه أبو داود (٤٣٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٣٨). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۱۷). (۳) أخرجه أحمد (٣٦٤/٤)، من حديث جرير بن عبد الله به، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٧٤٩). (٤) أخرجه أحمد (۲۷۳) ، وابن ماجه (٤٠۱۷) ، وصححه الألباني في الصحيحة (۹۲۹).
(٥) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱) ، وابن ماجه (٤۰۰۷)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٨). وخرجه الإمام أحمد (۳/ (٥٠)، وزاد فيه: ((فإنَّه لا يُقرب من أجلٍ، ولا يُباعِدُ من رزق أن يُقال بحق أو يُذكر بعظيم)) وهو في
الصحيحة (١٦٧/١).
ص ٢٣٦