!
يصحب الواقفة(۱) أحدث عنه . فلم
٣- عدم قبول الجرح إلا مفسراً
والتعديل.
شارك أبو داود كثيراً من النقاد بهذا الرأي، وهذا بالطبع فيمن تعارض فيه الجرح
قال الخطيب: وهو مذهب حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم فالبخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم، وهكذا فعل مسلم ابن الحجاج، وسلك أبو داود هذه الطريق وغير واحد من بعده فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، وذكر موجبه (۲).
وقد سلك النقاد مذاهب عدة، وربما جرح بعضهم من لا يستحق الجرح أو جرح بما لا يكون جرحاً عند غيره، ولهذا فقد كان أبو داود يخرج حديث من ضعف بالجملة. قال المنذري في مختصر السنن في حكايته عن ابن منده أنه قال: إن شرط أبي داود إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ولهذا فقد ذهب إلى توثيق العوام بن حمزة والذي ضعفه شيخه ابن معين فقال : لم نر له حديثاً منكراً أي يستوجب ضعفه، وهكذا قال في نوح بن قيس: ثقة بلغني أن يحيى ضعفه، أي بدون حجة.
۲۹
(۱) هم الذين توقفوا عن القول بخلق القرآن أو عدمه.
(۲) الكفاية ص/١٠٨.
الجزء 01 — ص ٢٩