سنن أبي داود (ت_ الخالدي) — الصفحة ٢٩

۱ - النزاهة العلمية: تمتع أبو داود بنزاهة علمية رفيعة ولا غرابة فما يصدر حكماً على راو إلا لتحديد موقف الناس منه ببيان حقيقة أمره فلا مجال لهوى يتبع، فلا يذكر الراوي إلا بما فيه إن خيراً فخير وإن شراً ،فشر لا فرق في ذلك بين قريب وبعيد، ولم يكن يقتصر على ذكر جانب السوء في الراوي فحسب أو العكس، بل كان يذكر فيه ما يحمد أو يذم من أجله. سأله الآجري عن يونس بن خباب ووصفه بأنه شتام للصحابة، لكنه أردف قائلاً وليس في حديثه نكارة. ٢ - الأمانة العلمية: كان أبو داود أميناً صادقاً في حكمه على الرواة، فلا يُصدر حكماً إلا بما يعلم وإذا لم يجد من علمه ما يمكنه أن يصدر حكمه أحال على غيره شيوخه، وكم من مسئلة سئل فيها فقال: لا أدري. سأله الآجري عن عرفجة العمي فقال: لا أعرفه. وعن سالم المرادي فقال: ليس لي به علم. وعن العلاء بن خالد فقال: ما عندي من علمه شيء. وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر - رضي الله عنه ـ فقال: قد روى ولا أدري يصح أم لا، وقد رأيت من يدفعه. ولا بد لي أن أذكر أن في هذا الفن نصحاً للأمة، وتبياناً للحق، وليس غيبة كما عده بعض ضعاف الأفهام، فهؤلاء العلماء النقاد أظهروا من هم أهلاً للرواية ممن ليسوا بأهل لها، ولم يخشوا في قول الحق أحداً. ذكر ابن مبارك رجلاً فقال يكذب فقيل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟ وقال ابن عُليَّة في الجرح: هذا أمانة وليس بغيبة (١). وهذا أبو داود يقضي وهذا أبو داود يقضي بأن ابن معين أعلم في الرجال من ابن المديني قائلاً: يحيى أعلم بالرجال وليس عند علي من علم أهل الشام شيء. سأله الآجري عن الحسن بن ذكوان قائلاً: زعم قوم أنه كان فاضلاً، فقال ما بلغني عنه فضل. وقال محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود: لم أرك حدثت عن الرمادي(۱)؟ قال: رأيته (۱) شرح علل الترمذي ص/۷۷. (۱) هو أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي المتوفى سنة ٢٦٥ هـ. ۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.