الشافي
الجزء الأول
الماء قلتين ، وبين ما لم يبلغهما ، وإنما ورد هذا الحديث للفصل والتحديد بين
المقدار يَنْجُسُ والذي لا يَنْجُسُ
[ ١/ ٢٤-ب] ويؤكد ذلك / ما جاء في إحدى روايات أبي داود أنه قال : «فإنه
لا ينجس وأما جواب النبي الله السائل بقوله : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا » . ففيه نوع مما ذكره في جوابه عن ماء البحر من البلاغة والفائدة ، لأنه ذكر الجواب معللاً بذكر السبب المانع من نجاسته وهو : بلوغ القلتين وتحدد الحد ظاهر
عند السائل لا يحتاج مع سماعه إلى استفسار وإيضاح ، وهو معرفة مقدار القلة ولو لم تكن عند ظاهرة معروفة لم يحده بها ، ولو أنه أجابه فقال إنه طاهر ، ، وأنه ليس بنجس ، لكان قد حصل غرض السائل ، ولكنه عدل عنه إلى هذا الجواب المعلل المحدد ، لما فيه من زيادة البيان ، وتأكيد الإيضاح ، ولأنه لو لم يحده بذلك ، لكان الكثير والقليل في الحكم سواء ، وذلك في محل الإبهام ، حيث كان الحكم عنده التحديد في القِلَّةِ بالقُلتَينِ
6
والذي ذهب إليه الشافعي . والعمل بالقلتين المحددتين بما سبق ، من ذكر قوله : وأنه متى وقع في الماء الراكد الذي هو : خمس مائة رطل بالعراقي فصاعدا نجاسة فلم تغير طعمه ، ولا لونه ، ولا ريحه ، فإنه طاهر طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ، فإن تغير أحد أوصافه فهو نَجَسٌ ، والذي ورد به الشرع من هذه الأوصاف : الطعم ، والريح . وحمل الأئمة اللون عليهما ، لأنه أدل على غلبة النجاسة فإذا أخذ من اللتين فيهما النجاسة العينية شيء ، فنقص الماء عن القلتين فالموجود طاهر ، والباقي نجس سواء تغير أو لم يتغير
القلتين
ووافق الشافعي على العمل بالقلتين : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ،
٨٦
;
01_ssms — ص ٨٦