الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٨٦

الشافي الجزء الأول وإنما ذكر / السباع بعد قوله «الدواب لأنه لما ذكر الأهم وهو الدواب وكان العرف قد خصص الدواب بالمركوب ، أتبعه ذكر السباع ، لئلا يُظَنَّ أن السؤال إنما كان عن الدواب المركوبة خاصة - دون السباع ؛ فزادها بذلك بيانا وإيضاحًا ، ولأن السائل إذا سأل عن الدواب - ولعل أكثرها حلال وسؤرها طاهر - فبالأولى أن يسأل عن السباع التي هي حرام ، وسؤرها مجهول الحكم عنده ، فلذلك خَصَّ بعد أن عَمَّ وكذلك في الرواية الأخرى ، التي قَدَّمَ فيها السباع على الدواب ، أنه لما ذكر الخاص ، أتبعه ذكر العام لتحصل المسألة عن الأمرين ، ويسمع الجواب عنهما ، لأن الدواب قد صارت خاصة في العرف – كما قدمنا قلنا : وأما معنى قوله : لم يحمل خبثا فإنه أراد أن الماء إذا كان قلتين ، دفع الخبث عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه لأنه . ينجس وقيل : أراد به إذا كان قلتين ، لم يحتمل أن يكون فيه نجاسة بوقوع الخبث فيه ، أي أنه يضعف عن حمل النجاسة ، فيكون على الأول ؛ قد قصد أول مقادير المياه التي لا ينجس بوقوع النجاسة فيها ، وهو ما بلغ القلتين فصاعدا ، وعلى الوجه الثاني : يكون قد قصد آخر المياه ، التي ينجس بوقوع النجاسة فيها ، وهو ما انتهى في القلة إلى القلتين فيكون التقدير على هذا القول الثاني : إذا وقعت النجاسة فيهما أنهما نجستان ، فإذا زادتا على القلتين احتملتا النجاسة ، وهذا على خلاف ما ذهب إليه القائلون بالقُلتين ، لأن مذهبهم أن الماء إذا بلغ قلتين دفع النجاسة عن نفسه ، ولم ينل بوقوعها فيه ، على التفصيل الذي يأتي بيانه آنفا(۱) ولأنه لو كان للتأويل الثاني وجه في الصحة ، لم يكن إذا فَرْقٌ بين ما بلغ من (1) كذا بالأصل والسياق غير مستقيم ولعله (أتى بيانه آنفا) [٢٤/١-أ] ٨٥
01_ssms — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.