الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٥٣

الشافي ذلك . الجزء الرابع قال الشافعي : بهذا نقول ؛ إذا جعل الأمر إليها ، ثم قال : لم أرد إلا واحدة . فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة ، وهم يخالفون فيها فيجعلونها واحدة بائنة وقال الشافعي – فيما بلغه - عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ومغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبدالله ، في الخيار : «إن اختارت نفسها فواحدة ، وهو أحق بها • قال : وهكذا نقول ، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا • وقال - فيما بلغه - عن شريك ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبدالله قال : «إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي أهلك ، أو وهبها لأهلها فقبلوها ، فهي تطليقة وهو أحق بها» وبهذا نقول إذا أراد الطلاق ، وهم يخالفون ويزعمون أنها تطليقة بائنة . وقال الشافعي – فيما بلغه - عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : «لا يكون طلاق بائن إلا • – خلع أو إيلاء» قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا ، وأما نحن • فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع وقال الشافعي : عن ابن علية ، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، عن علي قال في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة الأسدي وهو أحق بها» فلسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء ، ويروى عن عائشة زوج النبي عل الله أنها قالت : خَيَّرَنَا رسول الله له ، فاخترناه ، فلم يعد ذلك طلاقا . .٤٨٠
04_ssms — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.