الشافي
الجزء الرابع
ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعامة الفقهاء
-
وحكي عن علي وزيد في إحدى الروايتين – أنه يقع بالإختيار طلقة رجعية ، وإليه ذهب الحسن وربيعة .
فأما إن اختارت نفسها ونويّا الطلاق وقع ؛ لأنه كناية ، وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع ، وإن نويا جميعًا عددًا وقع ما نوياه واتفقا عليه ، فإن اختلفا العدد وقع الأقل ، وإن نويا واحدة كانت رجعية ، وبه قال أحمد
في
•
وقال أبو حنيفة : لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نية المرأة ، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع واحدة ، وإن نوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة
وقال مالك : إذا نوى الطلاق وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها ، وإن لم تكن مدخولاً بها قُبِلَ منها ، أنها أرادت واحدة أو اثنتين .
وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد ، أنه أخبره : أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت ، فأتاه محمد بن عتيق وعيناه تدمعان ، فقال له زيد بن ثابت : ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني . فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟! فقال له : القدر .
أبي
فقال له زيد : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها»
·
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأه (۱) إسنادًا ولفظا ، وأخرج الشافعي هذا
·
الحديث والذي قبله في كتاب اختلاف مالك وهو مؤكد للحديث الذي قبله وأخرج الشافعي – فيما بلغه - فيما بلغه - عن أبي معاوية ويعلى/ عن الأعمش ، عن [٢٠٢/٤- أ] إبراهيم ، عن مسروق : أن امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك . فقال : قد جعلت الأمر إليك . فطلقت نفسها ثلاثا ، فسأل عمرُ عبدالله عن ذلك ، فقال : هي واحدة ، وهو أحق بها . فقال عمر : فإني أري
(۱) الموطأ (١١٥٧) .
٤٧٩
04_ssms — ص ٤٧٩