صحیح مسلم
الجزء الأول
ا المقدمة
فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرنَا مِنَ الإِثْقَانِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِي الرَّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الحَالِ وَالمَرْتَبَةِ لأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاء وَيَزِيدَ وَلَيْنَا بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ فِي إِثْقَانِ الْحَدِيثِ وَالإِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِذِينَ لهُمْ لا يُدَانُونَهُمْ لاَ شَكٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صحةٍ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ وَفِي مِثْلِ تَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْمُرَانِي وَهُمَا صَاحِبَا الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَما أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْيَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَةِ النَّقْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا مَثَلُنَا هَؤُلَاءِ فِي التَسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَنشِيلُهُمْ سَمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ
19/11
10
الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى * وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ) فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيح حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِي وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُوسِ الشَّامِي وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ المتضلُوبِ وَغِيَاثٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ . النَّخَعِى وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اثْهِمَ بِوَضْعِ الأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ المنكر أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتْهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَزَرٍ
TO
٤
الكتاب — ص ٤