صحيح مسلم (ط. المكنز) — الصفحة ٣

أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِى تَحَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةٌ قَبْلَ غَيْرِى مِنَ النَّاسِ لأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّانِ وَإِثْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَبِينَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامُ إِلا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّحْيِيزِ غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي هَذَا كَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ في الاِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّانِ وَجَمْعِ المُكَورَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزْقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقْفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَحْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الاِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصُ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلاَ مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ تَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَدِثُونَ فِي تَخْرِيح مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرَهَا لَكَ وَهُوَ إِنَّا تَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أَسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِحٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامَّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ المَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إذَا أَمْكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسْرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإعَادَتْهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمَ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُذَا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَكَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمَ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الحَدِيثِ وَإِثْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِم اخْتِلَافُ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطُ فَاحِسٌ كَما قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصنفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالإِثْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السِّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْن أَبي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْن أبي سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثارِ وَنُقَالِ الأَخْبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ 0 10 YO
الكتاب — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.