كتاب الطهارة
۹۸
الوضوء من قبلة الرجل امرأته
يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ من الْمُلامَسَةِ، فَمَنْ قَبْلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ
وفي نسخة من
فَعَلَيْهِ الْوُضُوء. ٩٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
٩٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
و لم أره
وجسها بشدة السين. قال في "القاموس": هو المس باليد كالاجتساس بيده" أي بلا حائل "من الملامسة" التي ذكرها الله عزوجل في قوله أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (النساء : ٤٣ ) فمن "قبل" بتشديد الباء "امرأته" مثلاً "أو جسها بيده، فعليه الوضوء" يشكل على هذا الأثر ما سيأتي في جامع غسل الجنابة: أن جواريه يغسلن رجليه"، ويمكن التوفيق بينهما : أن أثر الباب مقيد بالشهوة كما قال به المالكية، أو يقال إن مذهب ابن عمر لما أنه لا ينقض مس المرأة الرجل بخلاف عكسه، لكنه يتوقف على تحقيق مذهب ابن عمر لما في ذلك، ه بعد. ثم اختلف الصحابة له في المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ على قولين: الأول أن المراد به لمسها وجسها بيده، روي هذا عن ابن عمر وابن مسعود الله؛ لأنه وقع في قراءة: "أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ واللمس حقيقة في المس باليد، وحمله على الجماع مجاز والحقيقة أولى وأجيب بأن المصير إلى المجاز واجب عند القرائن وهناك قرائن توجد كما ستجيء، وأيضاً الحقيقة متروكة عند الجمهور أيضاً؛ لأن الآية مقيدة عند أكثرهم بالشهوة، وأيضاً يرده الروايات الآتية الدالة على عدم انتقاض الوضوء منه، وهي لكثرتها بلغت إلى درجة الشهرة. والقول الثاني: أن المراد به المجامعة؛ لأن المفاعلة حقيقة في الاثنين، وروي ذلك عن ابن عباس وعلي والحسن ومجاهد وقتادة كما في "الخازن"، قال ابن عباس ها: إن الله كريم يكني عن الجماع بالملامسة، التفسير بوجوه، منها كونه عن ابن عباس وهو بحر التفسير واللغة. ومنها : أنه حقيقة المفاعلة. ومنها: أنه مؤيد بالروايات الكثيرة، فمنها حديث عائشة لما قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله" رواه النسائي. قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح. وقال الزيلعي : إسناده على شرط مسلم ومنها حديث إبراهيم التيمي عن عائشة: "أنه عليها كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ" رواه أبو داود والنسائي. وقال النسائي: ليس في الباب أحسن من هذا إن كان مرسلاً. قال الشوكاني: قال الحافظ: روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في "الخلافيات" وضعفها، وصححه ابن عبد البر وجماعة. ومنها: حديث عروة بن الزبير عن عائشة بمعناه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وما قيل: إنه ليس بابن الزبير بل هو عروة المزني ،مردود أقام الشيخ في "البذل" سبعة براهين على كونه ابن الزبير، كيف لا؟ وقد صرح في رواية ابن ماجه والدار قطني وابن أبي شيبة ومسند أبي حنيفة ومسند أحمد بكونه ابن الزبير،
حيي
ورجح
ذلك
= (
الجزء 1 — ص ٩٨