كتاب الطهارة
۹۷
الوضوء من قبلة الرجل امرأته
ده
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاة مَا كُنت تُصَلِّيهَا؟ قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ مَسِسْتُ فَرْجي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاتِي. الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَة الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
الصبح
٩٤ - مَالك عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
الله
بن
وروي عن ابن القاسم نفي الإعادة في الوقت وغيره، وذهب أصحابنا العراقيون إلى أنه يعيد أبداً. قلت: لكن المشهور عند المالكية هو الإعادة في الوقت ،وبعدها وهو عندنا الحنفية، فلما لم ينتقض منه الوضوء لا إعادة مطلقاً، ا، وغرض الإمام مالك بهذه الآثار أن انتقاض الوضوء كما ثبت بالرواية المرفوعة كذلك هو مذهب سعد وابن عمر وعروة ، فعلم بهذا أنه ليس بمنسوخ. وأما الإمام محمد الله فأخرج أولاً حديث طلق المرفوع في عدم الانتقاض ، ثم ذكر الآثار الدالة على عدم انتقاض الوضوء عن ابن عباس بطريقين، وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وإبراهيم النخعي وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء كلهم قالوا بعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر ، تركنا أسانيدهم للاختصار قال ابن رسلان وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد رجاله موثقون عن أرقم بن شرحبيل، قال حككت جسدي وأنا في الصلاة فأفضت إلى ذكري، فقلت لعبد مسعود فقال لي: اقطعه - وهو يضحك - أين تعزله منك؟ إنما هو بضعة منك. وعن عبد الرحمن بن . علقمة قال: سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مس الذكر فقال: هل إلا أنف طرفك، ورجاله موثوقون. وذكرت هذين الأثرين لاعتراف ابن رسلان الشافعي بتوثيق ،رجاله وحديث أرقم بن شرحبيل قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثوقون، وهذا كله على جهة الفقه والثبوت، فدون ثبوت الوضوء بمس الذكر من الروايات خرط القتاد نعم لو توضأ أحد للخروج عن الخلاف فمثاب ومأجور، ولذا عده الشامي من من المندوبات، وأيضاً فيه عمل بقوله ل الله : الوضوء على الوضوء نوز. قبلة الرجل امرأته القبلة بضم القاف وسكون الباء اسم من قبلت تقبيلاً، هذا أيضاً مختلف عند العلماء. وذكر في "شرح "الكبير" و"المغني": أن للإمام أحمد فيه ثلاث روايات وهو مذهب العلماء، فروي عنه أنها تنتقض مطلقا، قال الإمام الشافعي محله، أنها تنتقض بشهوة جعله صاحب "المغني" المشهور في
الوضوء
وبه
وروي
هو
الحنفية
المذهب، وبه قال الإمام مالك وإسحاق ،والثوري وروي عنه أنه لا ينقض بحال، وبه قال الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلا في المباشرة الفاحشة وقال قوم: ينقض الحرام ولا ينقض الحلال، وبه قال عطاء، والأصل أن
الاختلاف
مبني
على تفسير الآية كما سيأتي.
الجزء 1 — ص ٩٧