كتاب الحج
۳۷۰
الحج عمن يحج عنه
الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ
٧٩٤ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهُ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ،
فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ
=
وقال المجد: كالغراب القروح. وفي النسخ الهندية بالجيم، وفي "الحاشية": قال الشارح: بضم الجيم ولكن في "القاموس" الجراح بالكسر جمع جراحة بالكسر قلت والمراد بالشارح صاحب "المحلى"؛ فإنه ضبطه بضم الجيم، وفي "المختار الصحاح : جرحه من باب قطع والاسم الجرح بالضم والجمع جروح، ولم يقولوا: جراح إلا في الشعر، والجراح بالكسر جمع جراحة. ويفقاً" بالهمز في آخره أي يشق قال المحد: فقأ العين والبئر ونحوها كمنع كسرها أو قلعها أو بحقها. "دمله" قال المجد الدمل ك سكر "وصرد الخراج جمعه دماميل. ويقطع عرقه" قال المجد العرق الطريق يعرقه الناس حتى يستوضح وبالكسر للشجر والبدن ،معروف، جمعه عروق وأعراق وعراق، "إذا احتاج إلى ذلك قال صاحب المحلى : وعليه الجمهور، وعند الحسن عليه الفدية. قال الباجي لأن الإحرام لا يتعلق بقطع شيء من جلد جسده وإنما ذلك ممنوع لغير حرمة الإنسان وهو مباح للضرورة وهو محرم، ومن هذا المعنى بط جراحه وفقاً دمله وقطع عرقه لحاجته إلى ذلك
النبي
كالحجامة، وقد احتجم وقد شرط مالك الحاجة إلى ذلك.
الحج عمن يحج عنه: أي بيان الحج عن الغير، قال الموفق لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزئ عند أحد أن يحج غيره عنه والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها القدرة؛ مع أقساما ثلاثة أحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يجوز التطوع فينقسم حج
.
لأنها حجة واجبة أما أن يستنيب في حجة التطوع الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع والثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان أحداهما يجوز، وهو قول أبي حنيفة والثانية: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي. وفي "الهداية": تجوز الإنابة في الحج النفل حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع. وقال الحافظ بعد ما حكى
عن ابن المنذر وغيره الإجماع المذكور أما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان. ردیف رسول الله : زاد البخاري من رواية شعيب عن الزهري: على عجز راحلته، وفيه جواز الإرداف وهو من التواضع، ولا خلاف فيه إذا أطاقته الدابة، وكان النبي وأردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحر، =
الجزء 2 — ص ٣٧٠