كتاب الحج
٣٦٩
ما يجوز للمحرم أن يفعله
عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ. قال : وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ من الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّب وَهُوَ مُحْرِمْ؟ فَقَالَ: لا أَرَى بذلكَ بَأْسًا، وَلَوْ جَعَلَهُ في فيه لَمْ أَرَ بذَلكَ بَأْسًا. قَالَ مَالك:
لا بَأْسَ أَنْ يَبُطُ الْمُحْرِمُ حَرَاجَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلكَ.
11
عن ظفر له بالضم ناخن جمعه أظفار وأظفور وأظافير، كذا في "الصراح". قال الراغب: الظفر يقال في الإنسان وفي غيره، قال تعالى: كُلَّ ذِي ظفر ﴾ (الأنعام: ١٤٦) أي ذي مخالب انكسر وهو محرم" وقد بقي شيء منه معلق، "فقال سعيد: اقطعه" قال الباجي: وقد رواه ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي مريم قال: انكسر ظفري وأنا محرم، فتعلق فآذاني، فذهبت إلى سعيد بن المسيب، فقال: اقطعه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففعلت. وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم؛ لأنه من إماطة الأذى، وإلقاء التفث المعتاد بطول السفر والإحرام، فإن قطعه فإن ذلك على ضربين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة. والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة، والأول ينقسم على قسمين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفر والثاني لضرورة غير مختصة بالظفر، الأول مثل ما ذكرناه أن ينكسر الظفر فيبقى معلقا يتأذى به، فهذا يقطعه ولا شيء عليه فيه، ولا نعلم فيه خلافا في المذهب. وسئل إلخ ببناء المجهول "مالك" عن الرجل بشتكي أذنه أيقطر بهمزة الاستفهام في أذنه من البان الذي لم يطيب" هكذا في جميع النسخ الهندية، ومتن الزرقاني وهو الصواب عندي، وفي جميع النسخ المصرية من المتون والشروح: من الألبان التي لم تطيب، وهذا لو صح فهو جمع لبن. قال المجد: لبن كل شجرة ماؤها. ويحتمل على البعد أن يكون بمعنى اللبن المعروف، ويراد به الدهن مجازا، وأما على الأول: فهو من البون والألف واللام زائدتان. قال المجد: البان: شجر ولحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع للبرش والنمش والكلف والحصف والبهق والسعفة والجرب، وغير ذلك. وفي "المحيط" بان: بفتح الموحدة وألف وسكون نون، اسم عربي يقال له في الهندية: بكاين وأكثر ما يوجد في الحجاز والحبش والمغرب، ثم بسط في فوائده مثل ما تقدم عن "القاموس" وأكثر منه، وقال: دهنه ينفع وجع الأنف والأذن وطن الأذن، معربا ، ومعنى قوله: "لم يطيب" أي لم يجعل فيه الطيب؛ فإنه كثيرا ما يستعمل طلاء مع العنبر أيضاً كما في "المحيط"، ويقال لغير المطيب البان السمح. "وهو محرم" أي يقطره في حالة الإحرام. قال مالك: لا أرى بذلك "بأسا أي جائزا، ولو جعله في فيه" أي أدخله في فمه أكله أو لا، "لم أر" مضارع مجزوم من الرؤية، "بذلك" أي يجعله في فيه بأسا. يبط: بضم الباء وشد الطاء، أي يشق المحرم، "خراجه" هكذا في جميع النسخ المصرية بالخاء المعجمة، قال الزرقاني: بضم المعجمة كغراب بثرة والواحدة خراجة. وفي المجمع : خراج: بضم المعجمة وخفة راء، القرحة.
الجزء 2 — ص ٣٦٩