الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٧٥

تاب الحج ٣٦٧ ما يجوز للمحرم أن يفعله يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينِ بِالسُّقْيَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ مَالك: وَأَنَا أَكْرَهُهُ. ۷۹۰ - مَالك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْرِمِ يَحْكُ جَسَدَهُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكُهُ وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. : = "بالسقيا" بضم السين المهملة وسكون القاف والقصر قرية بين مكة والمدينة، وهو محرم"؛ لأنه يرى جواز ذلك، : قال محمد بن الحسن لا بأس بذلك وهو قول عمر، وهذا أعجب إلينا من قول ابن عمر، وهو قول أبي حنيفة، وروى ابن أبي شيبة أن عليا ليه رخص للمحرم أن يقرد بغيره، وعن ابن عباس وجابر لا بأس به، وعن إبراهيم ومجاهد كذلك، قاله في "المحلى"، "قال مالك: وأنا أكرهه ؛ لما سيأتي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك، قال الباجي: وقد اختلف في ذلك فأجازه عمر وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وكرهه ابن عمر وسعيد ابن المسيب وبه قال مالك والأصل في ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن الجسد، فنقول: إن هذا حيوان يتولد في جسده حيوان من غير جنسه فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من الأجسام، كالقمل من جسد الإنسان، وهذا حكم جميع الهوام لا يجوز للمحرم قتله فيلزم الامتناع من قتل الذباب والنمل والبراغيث، والدليل على ذلك قوله لكعب بن عجرة: أتؤذيك هو امك؟ ثم أباح له إزالته على أن يفتدي، فدل على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. وفي "الهداية": ليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء؛ لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن، ثم هي مؤذية بطباعها، والمراد بالنمل السود والصفر الذي يؤذي، وما لا يؤذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الجزاء؛ للعلة الأولى، ومن قتل قملة تصدق بما شاء؛ لأنها متولدة التفث من الذي على البدن. قال ابن الهمام: يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث، فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه بل وجد قملة على الأرض فقتلها فلا شيء، واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تجب به الصدقة. وسيأتي شيء من قتل القمل في فدية من حلق قبل أن ينحر. تسأل : ببناء المجهول، عن المحرم يحك" ببناء الفاعل من الحك بدون همزة الاستفهام في النسخ الهندية، وبزيادة همزة الاستفهام في أوله في النسخ المصرية، وضمير الفاعل "المحرم"، "جسده" مفعول، فقالت: نعم فليحككه" الأمر للإباحة أي يجوز له أن يحك جسده، ثم قالت زيادة في بيان الإباحة "وليشدد" كـ"ينصر" أي يبالغ في الحك بالشدة أمر إباحة، قالت عائشة: "لو ربطت ببناء المفعول، "يداي" نائب الفاعل واحتجت إلى الحك، "ولم أجد" ما أحك به "إلا رجلي" بالتثنية مع شد الياء والإفراد مع السكوت "الحككت" بتاء المتكلم ومحمل قولها: "وليشدد" عند مالك كما جزم به الزرقاني وبسط نصوص المذاهب في ذلك الباجي، هو ما إذا كان يرى ما يحكه، فإن لم يره، فإنما يجوز الحك بالرفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتي على شيء من الدواب ولا يشعر به، وقد قال مالك: =
الجزء 2 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.