الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٧٤

كتاب الحج ٣٦٦ ما يجوز للمحرم أن يفعله في نسخة: وأما وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَحَافَهُمْ مِثْلُ الأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذَّنْبِ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ السَّبَاعِ لا يَعْدُو مِثْلُ الصَّبْعِ وَالتَّعْلَبِ وَالْهِرٌ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنْ السَّبَاعِ، فَلا يقتلهنَّ الْمُحْرُمُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ. قال مالك: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنْ الطَّيْرِ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَقْتُلُهُ إِلا مَا سَمَّى النَّبِيُّ : الْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا فَدَاهُ. مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ ۷۸۹ – مَالَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الله بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. = وأما عند الحنفية فقال ابن الهمام يستثنى من صيد البر بعضه كالذئب والغراب والحدأة، وأما باقي الفواسق فلیست بصيود، وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية أنه يجب بقتلها الجزاء لا يجاوز شاة إن ابتدأها المحرم، فإن ابتدأته بالأذى فقتلها فلا شيء عليه، وذلك كالأسد والفهد والنمر والصقر والبازي، وأما صاحب "البدائع" فقسم البري إلى مأكول وغيره، والثاني إلى ما يبتدئ بالأذى غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهد، وإلى ما ليس كذلك كالضبع والثعلب، فلا يحل قتل الأولى والأخير إلا أن يصول ويحل قتل الثاني ولا شيء فيه وإن لم يصل، وجعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة ولم يحك خلافا، بل ذكره حكما مبتدأ مسكوتا فيه، ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف قال في "فتاوى" قاضي خان: وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب، وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب، وفي "الدر المختار: فإن قتل المحرم صيدا فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل. وأما ما ضر أي أذى من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي :: الغراب والحدأة" بالنصب بدل عن قوله: ما سمى فإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه" قال الباجي وهذا كما قال: إنه لا يقتل ابتداء إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ (المائدة: ٩٦) ثم النبي من الجملة الغراب والحدأة، فبقي باقي الطير على الحظر، وأيضاً فإن مضرتهما التي أباحت قتلهما لا يشاركهما في إباحة القتل. قلت: وقد عرفت أن النهي عند الحنفية عام في جميع الصيود، والطيور كلها صيود؛ لتوحشها في أصل الخلقة. خص من الطير الخطاب ولفظ محمد عن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب، "يقرد بعيرا له" من التقريد وهو نزع البعير، "في طين" أي يزيل قراد بعيره ملقيا في الطين ولفظ محمد يقرد بعيره بالسقيا فيجعله في طين، رأى عمر بن القراد من
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.