كتاب الحج
٣٤٨
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ. قَالَ مَالك في صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ: إِنَّهُ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.
ما لا يجوز لِلْمُحْرم أكلهُ مِنَ الصَّيْدِ
۷۸۲ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ اللَّيْنِيِّ:
H
- وهو معنى قوله : وعنده" "صيد يريد أنه في ملكه إلا أنه ليس بحاضر معه في وقت إحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وقال القاري في شرح اللباب: لو أخذ صيدا في الحل وهو محرم لم يملكه ووجب عليه إرساله، سواء كان في يده أو قفصه معه أو في بيته، ولو أخذه في الحل وهو حلال ثم أحرم ملكه ملكا مستمرا حيث لم يخرج بالإحرام ملكه، ثم إن كان في يده لزمه إرساله على وجه لا يضيع ملكه، أي إن شاء بقاءه في ملكه بأن يرسله في عن بيته، وإن كان الصيد في بيته وكذا إذا كان في قفصه حال إحرامه لا في يده - لا يجب إرساله على الصحيح، وقيل: لو كان القفص في يده يجب إرساله.
في صيد الحيتان جمع حوت في البحر" سواء كان مالحا أو عذبا قال ابن عبد البر: البحر: كل ماء مجتمع من ملح أو عذب، قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ (فاطر: ۱۲) والأنهار : جمع نهر، وفتح الهاء أجود من سكونها، وبه ورد القرآن قال المجد هو مجرى الماء، ومثله في "مراقي الفلاح" بجيحون وسيحون وغيرهما، والبرك كـ "عنب" جمع بركة بكسر الباء وسكون الراء، هذا هو المشهور، وقال صاحب مطالع الأنوار: يقال : هكذا ويقال: بفتح الباء وكسر الراء وأصله من البروك وهو الثبوت، كذا في "تهذيب النووي". "وما أشبه ذلك" يحتمل أن يكون إشارة إلى المياه المذكورة أي كالغدير والحياض والعيون، والأوجه عندي أنه إشارة إلى الحيتان والمعنى صيد الحيتان وما أشبهه من صيود البحر أنه حلال للمحرم أن يصطاده بنص القرآن، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ﴾ (المائدة: ٩٦). ما لا يجوز وفي النسخ المصرية: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، أشار المصنف بتفريق الترجمة إلى الجمع بين الروايات المختلفة في الباب، فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها على المنع مطلقا، وجمع بينهما الجمهور بحمل روايات المنع على ما يوجد فيه صنع من المحرم أو صيد لأجله عند القائلين به، وروايات الإباحة على غير ذلك، وإلى ذلك أشار المصنف بالترجمتين، وتقدم المذاهب في أول الترجمة السابقة.
الجزء 2 — ص ٣٤٨