الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٥٥

الحج ٣٤٧ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وَالَّذِي فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا لَهُ ذَلكَ، قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أفتيتهم بِهَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هِيَ إِلا نَفْرَةُ حُوتِ يَنْظُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ. قال يحيى: سُئِلَ مَالك عَمَّا يُوجَدُ من الحومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ، هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِم؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُ وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ وَأَنْهَى عَنْهُ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ فَابْتَاعَهُ، فَلَا بَأْسَ بضم الثاء وكسرها به، قال يحيى: قَالَ مَالك فيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ أَوْ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ . : فلذلك كان أكله بغير ذكاة، وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه: أنه نثرة الحوت، ومن حديث أبي هريرة الله: خرجنا مع رسول الله له في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه؛ فإنه من صيد البحر، وأخرجه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم وجمهور العلماء على خلافه، قال ابن المنذر : لم يقل: لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير واختلف عن كعب الأحبار، وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري، قلت: وقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان قد تكلم فيه شعبة، وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديث وهم، وفي "التقريب" أبو المهزم متروك، وبسط في "التهذيب" في جرحه. يوجد من لحوم الصيد يباع على الطريق" هل يبتاعه" أي يشتريه "المحرم" "فقال" مالك: "أما ما كان من ذلك يعترض" ببناء المجهول أي يقصد به "الحاج"، وفي "المجمع : اعترض فلان الشيء نكلفه، "ومن أجلهم صيد" سواء كانوا معينين أو غير معينين ويظهر كونه لهم بالسؤال أو باعتراضهم الحجاج بذلك أو بغير ذلك. "فإني أكرهه" تحريما، قاله الزرقاني، وأنهى عنه تأكيد للكراهة، وكأنه إشارة إلى أن المراد بالكراهة التحريم، "فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين" بل صاده للمحلين "فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به أي يجوز له شراؤه؛ لأنه لم يصد لأجله، وقد عرفت أنه يجوز عند الحنفية ما صيد للمحرم بشرط أن لا يو جد منه صنع في الاصطياد. فيمن أحرم والحال أنه "عنده صيد قد صاده أو ابتاعه" قبل الإحرام، فليس عليه أن يرسله"، أي لا يجب عليه أن ينفره، بل يجوز له أن يبقيه في بيته، ولذا قال: "لا بأس أن يجعله" أي يبقيه ويتركه عند أهله"، قال الباجي: وهذا كما قال: إن من ملك صيدا قبل إحرامه ثم أحرم، فلا يخلو أن يكون أحرم وهو في يده أو خلفه في أهله، فإن كان خلفه ثم أحرم فإنه لا يزول ملكه عنه، وليس عليه إرساله وهذا معنى قول مالك ولا بأس أن يجعله في أهله، =
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.