الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٢٨

كتاب الحج ٣٢٠ ما جاء في التمتع ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا الله عبد بن مسعود وعبد الله يتم الله الاستدلال. - أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره؟ وأيضاً فإنه قول من سمينا من الصحابة، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج، منها: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، وما بعده ليس من أشهره؛ لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه فهو كالمحرم، ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، فقد قال تعالى: وثلاثة قروء﴾ (البقرة:۲۲۸) والقرء الطهر عنده، ولو طلقها في طهر احتسبت بقيته، وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة وهم في الثالثة، وقوله: ﴿فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أي في أكثرهن. وفي "الهداية": أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير. قال ابن الهمام: العبادلة في عرف أصحابنا بن عمر وعبد بن عباس، وفي عرف غيرهم أربعة، أخرجوا عبد الله بن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبير، قاله أحمد بن حنبل، فحديث ابن عمر أخرجه الحاكم وصححه وعلقه البخاري، وحديث ابن عباس أخرجه الدار قطني، وكذا أخرجه عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، وحديث ابن الزبير أخرجه الدار قطني، قال القاري في "شرح النقاية": ولنا: ما أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿وَالْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وتفسير الصحابي في حكم الرفع، وبهذا ثم أقام بمكة: أي لم يخرج عنها إلى موضع تقصر فيه الصلاة عند الإمام أحمد وإلى ميقات أو مثله في البعد عند الشافعي، وإلى مصره عند أبي حنيفة، أو مثله في البعد عند مالك، كما تقدم مفصلا في شرائط التمتع من كلام "الدردير". "حتى يدركه الحج" أي حتى أنشأ الحج منها، فهو متمتع إن "حج" أي بشرط أن يحج في تلك السنة، وعليه" ما استيسر" أي ما تيسر من "الهدي وأدناه شاة، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة الأربعة، ولا ما يصح . في "المغني" إنه بدنة عند مالك إذ قال : الدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع ،بدنة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيراً، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يجزئ إلا بدنة؛ لأنه لما تمتع ساق بدنة، وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) وإطراح للآثار الثابتة، وما احتجوا به فلا حجة فيه؛ فإن إهداءه للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها؛ فإنه قد ساق مائة بدنة، ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب، قلت: بل سيأتي التصريح عن الإمام مالك أن أحب ما سمعه في ما استيسر من الهدي هو الشاة، وحكى الأبي في "الإكمال" عن القاضي عياض: اختلف فيما استيسر من الهدي، فقال مالك وجماعة من شاة، ثم في الحاشية عن "المحلى": أقله شاة، وهذا دم شكر عند أبي حنيفة ودم جناية عند مالك. فإن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه "فصيام ثلاثة أيام في الحج" أي في أيامه فإن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون أعماله ظرفا له قال البيضاوي أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل، وقال أبو حنيفة في أشهره - " السلف: هو
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.