الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٢٧

كتاب الحج ۳۱۹ ما جاء في التمتع لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ نْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ. یعنی تمتع کنم أي الحج مفردا ٧٦٢ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنه كان يَقُولُ: مَنْ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ في شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ من عن حكمه اعتمر قبل الحج إلخ في أشهره كما يدل عليه قوله وأهدي، فإن الهدي إنما يجب في العمرة في أشهره إذا حج في عامه، وأما التطوع فلا فرق فيه قبل الحج وبعده ، وقد روى الجصاص في "أحكام القرآن" برواية عبيد الله نافع عن ابن عمر لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي. "أحب إلي" بـ"إلى" الجارة الداخلة على ضمير المتكلم "من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" تأكيد في الرد على من منع من التمتع من الصحابة وإيماء إلى رد من قال بأفضلية الإفراد بشرط أن يعتمر بعد الحج وفي الموازية عن مالك: ما يعجبني قول ابن عمر هذا، وإفراد الحج من الميقات أحب إلي ضرورة كان أو غير ضرورة. قبل الحج: لا بعده ولو في ذي الحجة. قال الباجي قوله : قبل الحج" يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد أن جميع ذي الحجة من أشهر الحج من عامه ثم خص قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع وإن كان جميع الشهر واحد في أنه من أشهر الحج والثاني: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهره دون ما بعده، فقال: أو ذي الحجة قبل الحج، وأراد بيان أن ذلك من أشهر الحج دون ما بعده، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، واختلف فيه قول مالك، فروى أشهب عن مالك في "المجموعة" أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وروى ابن حبيب عن مالك: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر ليال وليس يوم النحر عنده من أشهر الحج وإن كانت ليلته منها، والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وَالْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (البقرة: ۱۹۷) فأتى بلفظ الجمع ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة، ولا خلاف أنه لم يرد ههنا شهرين فلم يبق إلا أن يريد ثلاثة، ووجه آخر من الآية أنه قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ الله (البقرة : ۱۹۷) وهو الجماع، وأنه معلوم وممنوع يوم النحر، فوجب أن يكون أشهر الحج ففائدة ذلك أن تأخير طواف أشهر الحج. فإن قلنا: إن جميع ذي الحجة من من الإفاضة إلى آخره لا يلزم به الدم وإن قلنا إن عشر ذي الحجة من أشهر الحج، فإن فائدة ذلك أن يحصل بانقضائه التحلل، وقال ابن قدامة أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول مالك؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر، ولنا: قوله : يوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه أبو داود، فكيف يجوز = يوم النحر
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.