كتاب الحج
العمرة في أشهر الحج
الْعُمْرَةَ في أَشْهُر الحج الْحَجِّ
٧٥٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله له اعْتَمَرَ ثَلاثًا عَامَ الْحُدَيْبِيَة .
وضم
الهاء من المجرد، أو بفتح الطاء المشددة من المزيد بحذف إحدى
"المسجد" بالنصب "حتى تطهر" بسكون الطاء التائين مبالغة في النهي، والغرض نفي الدخول ولو لغير طواف قال الباجي فيمتنع عليها الطواف حينئذ لمعنيين: أحدهما: أنه في المسجد والحائض لا تدخل المسجد، والثاني: أن الحيض حدث يمنع الطهارة، والطواف لا يكون إلا بالطهارة، وبمثل ما قال ابن عمر لما روي في حديث عائشة لما أنه قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، كما سيأتي في باب دخول الحائض مكة". العمرة إلخ كان أهل الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، فأبطله النبي الله قولا وفعلا، ولذا أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليشتهر بذلك جوازها. قال الحافظ: اتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونقل الأثرم إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها، قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. اعتمر ثلاثا يعني سوى التي قرن بحجته عند الجمهور. وقال الباجي قوله: "ثلاثا" هو الصحيح على مذهب قرن الحج يقول: اعتمر أربع عمر عام" "الحديبية" تقدم ضبطها في الاستمطار قال: إن النبي و من بالنجوم، وتقدم أيضاً أنها كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف قال الحافظ: وكان توجهه من المدينة الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصدا إلى العمرة، فصدّه المشركون عن الوصول إلى البيت، و وقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل، وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال، وشذ بذلك، وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور، وفي العيني بعد ما بسط الروايات في عمرة شوال عن عائشة قال شيخنا كأن عائشة تريد بعمرة شوال عمرة الحديبية، والصحيح إنما كانت في ذي القعدة كما في حديث أنس في الصحيح وإليه ذهب الزهري ونافع وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ،وغيرهم واختلف فيه على عروة، فروى عنه ابنه هشام أنها كانت في شوال، وروى ابن
مالك،
يوم
لهيعة عن أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة. قال البيهقي: هو الصحيح، وقد عد الناس هذه في عمره وإن كان صد عن البيت فنحر الهدي وحلق قال الباجي فعدها عمرة يقتضي أنها عنده تامة وإن كان صد عن البيت ومنع منه، فلا قضاء على من صد عنه، وقال أبو حنيفة عليه القضاء، والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاعتداد بعمرة الحديبية. فلو كانت عمرة غير تامة وكانت عمرة القضية قضاء لها لما عدت عمرة الحديبية إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واحدة، قلت وبنحو ذلك حكى الحافظ عن ابن التين، وبه جزم الزرقاني،
الجزء 2 — ص ٣١٣