كتاب الحج
۳۱۲
ما تفعل الحائض في الحج
مَا تَفْعَلُ الْحَائِضِ فِي الْحَجِّ
٧٥٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكنْ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
"
المرأة الحائض وكذا النفساء التي "تهمل أي تريد أن تحرم بالحج أو العمرة "إنها " بكسر الهمزة "تهل" أي تحرم "بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني أن حيضها لا يمنعها من الإهلال بالحج والعمرة؛ لأن الإحرام بهما لا ينافي الحيض ولا النفاس، ولذلك لا يفسدان شيئاً منهما إذا طريا عليهما ويفسدان الصوم والصلاة؛ لما كانا منافيين لهما، قاله الباجي وكذلك قالت الحنفية. ولكن لا تطوف بالبيت قال الباجي: لأن الطواف بالبيت ينافيه، ولذلك يفسده الحيض والنفاس ويمنع صحته وتمامه؛ لأن من شرطه الطهارة. قلت وكذلك قالت الحنفية: إنها لا تطوف بالبيت إلا أن الطهارة عندهم واجب، ففي شرح اللباب الأول (أي من واجبات الطواف الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، وإن فرق بينهما في حكم الإثم والكفارة، ووجوبها عنهما هو الصحيح من المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال ابن شجاع هو سنة. ونقل النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة استحبابها، وكأنه أخذ من قول ابن شجاع. ولا بين الصفا والمروة" أي لا تسعى فهو من باب "علفتها تبنا وماءاً باردا"، أو التقدير: لا تطوف مجازا كما سيأتي في "باب دخول الحائض مكة. وقال الباجي يعني أنها تمتنع من السعي أيضاً كما من الطواف ومعنى ذلك أن السعي إنما يكون بإثر الطواف بالبيت فإذا لم يمكن الحائض الطواف بالبيت لم يمكنها السعي بين الصفا والمروة وإن لم تكن من شرطه الطهارة؛ لأنه عبادة لا تعلق لها بالبيت، ولو طرأ على المرأة
تمتنع
الحيض بعد كمال الطواف يصح سعيها. قلت: وكذلك عند الحنفية، بل عند الجمهور في المسألتين، كما سيأتي. وهي: أي الحائض تشهد" أي تحضر المناسك "كلها من وقوف عرفة والمزدلفة والجمار وغيرها، غير ما استثني وهو الطواف والسعي مع "الناس يعني لا تعتزل عنهم "غير أنها" وهذا تنبيه على المستثنى لا تطوف بالبيت؛ لاشتراط الطهارة، أو وجوبها ولا" بين الصفا والمروة" لتوقفه على الطواف عند الجمهور خلافا لما سيأتي عن عطاء وبعض أهل الحديث في كلام الحافظ في مسألة السعي وقال ابن قدامة: السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى قبله لم يصح، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزئه وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسيا وإن كان عمداً لم يجزئه قلت ويأتي مفصلا في أبواب السعي قبيل صيام يوم عرفة، "ولا تقرب" الحائض =
الجزء 2 — ص ٣١٢