إفراد الحج
كتاب الحج
۲۹۳
۷۳۹ - مَالك عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ.
ورجح الإفراد بأنه
النبي
أفرد الحج: أي واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى، ولم يعتمر تلك السنة، وهو مقتضى مختار الإمام مالك وقد عرفت مسالك الفقهاء وأعاد الإمام مالك هذا الحديث مختصرا؛ لأنه سمعه من أبي الأسود بالوجهين. وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك به مختصرا وغرض الإمام مالك بإيراد هذه الروايات تائيد لما اختاره من ترجيح ،الإفراد وقد أجاد ابن الهمام في إجمال مستدلات الأئمة في هذا الباب، فقال: وجه الأول أي الإفراد ما في "الصحيحين من حديث عائشة: "منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج" الحديث المتقدم، والمسلم عنها: أنه أهل بالحج مفردا ، وللبخاري عن ابن عمر: أنه أهل بالحج وحده، وفي سنن ابن ماجه عن جابر : أنه أفرد الحج، وللبخاري عن عروة بن الزبير : قال حج رسول الله له فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، فهذه كلها تدل على أنه أفرد. قال الزرقاني تبعا للنووي: صح عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم، فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقا لحديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروج من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره، وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي لعابها أسمعه يلبي بالحج، وأما عائشة فقربها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره مع كثرة فقهها وعظيم فطنتها، وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد بعد النبي أبا بكر وعمر وعثمان، واختلف عن علي الهلهلهله ، ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أنه حج مفردا لم يواظبوا عليه مع الأئمة المقتدى بهم، فكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله . وروي عن مالك أنه قال: إذا جاء عن حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما وتركا الآخر، دل ذلك أن الحق فيما عملا به. وبأنه لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفراد وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع حتى فعله علي؛ لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماع، بخلاف التمتع والقرآن ففيهما الدم لجبران النقصان بلا شك؛ لأن الصيام يقوم مقامه، ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية. قلت: كونه دم جبر مختلف عند الأئمة، وهو كذلك يعني دم عند الشافعية والمالكية ولذا جزم به النووي وتبعه الزرقاني خلافا للحنفية والحنابلة، ولذا عد ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة في وجوه ترجيح التمتع: أن فيه زيادة نسك وهو الدم و به جزم أصحاب فروع الحنفية. وقال صاحب الروض المربع : يجب على الآفاقي إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون مسافة القصر، فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ﴾ (البقرة : ١٩٦) ، -
أهم
النبي
جبر
يمسني
الجزء 2 — ص ٢٩٣