الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٠٠

كتاب الحج ۲۹۲ إفراد الحج وَأَهَلَّ رَسُولُ الله له له بِالْحَقِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. ۷۳۸ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ. إحرامه 11 بالحج: أي وحده كما يدل عليه التقسيم، وهذا من مستدلات عامة الشافعية والمالكية في أنه كان مفردا، وحمله محققوهم كالنووي والحافظ والقاضي عياض وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في القول الثالث من الاختلاف في على أنه بيان ابتداء الحال، ثم صار ،قارنا وحمله الحنفية والحنابلة القائلون بالقران ابتداء على أنها سمعت تلبيته بالحج فقط، وللقارن أن يلبي بأيهما شاء، جمعا بين ذاك وبين ما ورد من الروايات الصريحة الصحيحة في قرانه له كما يأتي بيانها؟" "فأما من أهل بعمرة فحل لما وصل مكة وأتى بأعمالها، وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هديا، وأما من أحرم بعمرة وساق الهدي معه فقال مالك والشافعي: هو كذلك. قال النووي في "مناسكه" المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشئ الحج من مكة، سمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أو لم يسق. وكذا قال الأبي في "الإكمال": إن المعتمر إذا فرغ من عمرته حل، ثم ينشئ الحج من عامه، وإن كان معه الهدي فكذلك عند مالك والشافعي قياسا على من ليس معه هدي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر كما سيأتي في آخر القران، "وأما من أهل بالحج" مفردا وأهدى أو جمع الحج والعمرة" وصار قارنا "فلم يحلوا" بفتح الياء وضمها وكسر الحاء، يقال: حل المحرم وأحل بمعنى واحد ، حتى كان يوم النحر فحلوا، وهذا محمول على أن من أهل بالحج وأهدى، وإلا فمن كان أهل بالحج ولم يهد أمره رسول الله له بفسخه إلى العمرة، كذا في "البذل"، قلت: وهو نص رواية الأسود عن عائشة عند البخاري، ولفظها : خرجنا مع النبي لا ولا نرى إلا أنه الحج إلخ. أفرد الحج: وهذا كالنص في مستدل من قال بأفضلية الإفراد خلافا لمن حمله على الابتداء أو على التلبية، كما تقدم من المسالك الثلاثة في الحديث السابق، وقال ابن القيم: لا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد الحج محتمل لثلاث معان، أحدها: الإهلال به مفردا. الثاني: إفراد أعماله. الثالث: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة؛ فإنها كانت أربع مرات. قلت: والمعنى الثاني يخالفهم ويوافق مسلك الحنفية، وهو أنه أفرد أعمال الحج ولم يجمعها مع أفعال العمرة، فهو من مؤيدات أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، ويفرد أعمال الحج. 11
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.