الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٧٢

كتاب الحج ٢٦٤ تخمير المحرم وجهه يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، قَالَ مَالك وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلكَ. تَحْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ ٧١٥ – مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقِرَافِصَةُ ابْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْحِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. يلبسها إلخ: قال الباجي: خص بذلك؛ لئلا يلبسها فوق ثيابه، فيترفه بشدها ثيابه، وذلك ممنوع على ما قدمناه، "إنه" بكسر الهمزة "لا بأس بذلك" أي يجوز إذا جعل" في "طرفيها" أي في جانبيها "جميعا سيورا" جمع سير بالفتح من الجلود "يعقد بعضها إلى بعض، قال الباجي: يريد أن يكون في كل واحد من طرفيها سير فيعقد أحدهما إلى الآخر، وهذا نوع من شدها، ولو كان في أحد طرفيها سيور وفي الآخر ثقب يدخل فيها السير ويشد، لما كان به بأس، ذكره ابن المواز. قلت: وقد عرفت توضيح مسلك المالكية في ذلك، وفي "الهداية": لا بأس بأن يشد في وسطه الهميان، وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره؛ لأنه لا ضرورة ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان قال العيني في "البناية": يعني نفقته ونفقة غيره، قال ابن المنذر : ورخص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أجمعين، غير أن إسحاق قال ليس له أن يعقد بل يدخل السور بعضها في بعض قال ابن عبد البر: - لا يكره عند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة، وفي "المحلى": قيل: تفرد إسحاق بذلك. تخمير المحرم بالخاء المعجمة أي تغطيته، قال الراغب أصل الخمر ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها وخمرت الإناء غطيته، وأخمرت العجين: جعلت فيه خميرا، قال العيني: ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم ومجاهد وطاوس، وإليه ذهب الشافعي وجمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع من ذلك؛ لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ،ناقته، فقال : لا تخمروا وجهه ولا رأسه، رواه مسلم، ورواه النسائي بلفظ: وكفنوه في ثوبين، خارجا وجهه ورأسه. بالعرج: بفتح العين المهملة وإسكان الراء آخره جيم على ثلاث مراحل من المدينة، "يغطي وجهه وهو محرم"، قال الباجي يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجته إليه، ويحتمل أنه فعله لأنه رأه مباحا، وقد خالفه ابن عمر وغيره، فقالوا: لا يجوز للمحرم ،تغطيته وإلى ذلك ذهب مالك، وإنما ذكر فعل عثمان، وذكر الخلاف عليه؛ =
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.