كتاب الحج
٢٦٣
لبس المحرم المنطقة
لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ. قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالك عَنْ ثَوْبِ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطَّيبِ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغُ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ. لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ
۷۱۳ - مالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ. ٧١٤ - مالك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ.
،
- وقال الشافعي: هو مباح على كل حال والدليل على ما نقوله إن هذا صبغ له ردغ على الجسد، يحصل الاستمتاع منه بالزينة والرائحة فكان المحرم ممنوعا من لبسه كالمصبوغ بالزعفران والورس، وقال ابن رشد: اختلفوا في المعصفر فقال مالك: ليس به بأس؛ فإنه ليس بطيب، وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب، وفيه الفدية، وأما مسالك باقي الأئمة ففي "الهداية": ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر، وقال الشافعي: لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له، ولنا أن له رائحة طيبة قال ابن الهمام: فمبنى الخلاف على أنه طيب الرائحة أم لا؟ فقلنا نعم، فلا يجوز قلت وبقول الحنفية قال الثوري، كما في "شرح النقاية" للقاري، وبقول الشافعية قال أحمد كما في "البناية" و"شرح الإحياء" أنه جعل للطيب أنواعا.
ثم ذهب منه إلخ بالغسل أو غيره "هل يحرم فيه بضم الياء أي هل يجوز الإحرام فيه، "قال" مالك "نعم" يجوز، "ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس، قال الباجي: وهذا كما قال: إن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب وبقي أثره، فإنه لا يمنع المحرم من لبسه؛ لأن منع الطيب المحرم إنما يتعلق بإتلافه، وبه تتعلق الفدية، فمن لم يتلف شيئا منه، فلا شيء عليه وإن شم ريحه، ولذلك لا تجب على المحرم فدية إذا على العطارين فشم رائحة الطيب، لكن شم رائحة الطيب مكروه له في الجملة؛ لأنها من دواعي النكاح، فإذا زال من الثوب ريح الطيب، و لم تكن في لونه زينة كلون الزعفران والورس، أو كان مما في لونه زينة فزال اللون بالغسل، فلا مانع يمنع من الإحرام فيه .
كان يكره إلخ قال الباجي: يحتمل أن يريد لبسها لغير حاجة إليها؛ لأن المنطقة مما تستعمل وتشد على الجسد؛ ليترفه بلبسها، فلا يجوز للمحرم لبسها على ذلك الوجه، فإن لبسها لحاجته كحمل نفقته، ولم يترفه في لبسها بشد إزاره، وإنما شدها تحت إزاره، فلا بأس بذلك ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه، ولا بدل لها من الملبوس المعتاد، وإن شدها لذلك فوق إزاره فعليه الفدية.
الجزء 2 — ص ٢٦٣