كتاب الحج
٢٦٠
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
وَلَا الْبَرَائِسَ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسْ حُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الشَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالك عَمَّا ذُكِرَ عَنْ النَّبِيِّ لا لا له أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لِأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الشَّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْحُفَّيْنِ.
هو
أنه كان يمسح على ظهور الخفين، ولم يقل أحد: إن محل المسح العظم الناتي عند مفصل الساق والقدم، وأيضا قوله وترك فيهما قدر ما يستمسك "رجلاه" يؤمي إلى قول الحنفية كما لا يخفى، وما حكاه الحافظ: وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، تعقبه العيني، وقال: محمد إمام في اللغة والعربية، وقال الرازي في تفسيره: كان الأصمعي يختار هذا القول، وحكاه عن الإمامية وعن كل من رأى مسح القدم. ولا تلبسوا إلخ بفتح أوله وثالثه قال القاري: نكتة الإعادة اشتراك الرجال والنساء في هذا الحكم، إما على وجه التغليب أو التبعية، "من الثياب شيئا مسه "الزعفران بالتعريف، وليحى النيسابوري: "زعفران" بالتنكير والتنوين؛ لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقط، وهو لا يمنع الصرف، ولا" "الورس - بفتح الواو وسكون الراء المهملة آخره سين مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. سئل إلخ ببناء المجهول "مالك" عما ذكر مبني للمفعول أيضًا، أي فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي ه أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل وأخرجه الشيخان طريق جابر بن زيد عن ابن عباس ما سمعت رسول الله الله يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين "فقال مالك: "لم أسمع بهذا الحديث ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل" على صفة لبسها بلا فتق، أو بلا فدية؛ "لأن النبي هي" في حديث ابن عمر " عن لبس السراويلات" مطلقا، "فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي أي لا يجوز للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها" أي في السراويلات في حديث ابن عمر "كما استثنى في الخفين"، قال القرطبي: أخذ بظاهر الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير؛ لاستوائهما في الحكم.
وغيرهما
من
الجزء 2 — ص ٢٦٠