كتاب الحج
٢٥٩
ما ينهى
عنه
من لبس الثياب في الإحرام
الْمُحْرِمُ مِنْ التّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ
=
وبالشين المعجمة لغة أيضا، قال القاري: جمع أو جمع الجمع. ولا" "البرانس بفتح الموحدة وكسر النون، جمع برنس ،بضمهما قال المجد قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أوجبة، من البرس بكسر الباء، وهو القطن، والنون زائدة، وقال ابن حزم كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جبة، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس، قاله العيني. "ولا الخفاف" بكسر الخاء المعجمة ، جمع ،خف قال عياض نبه بالقميص والسراويل على كل محيط ومخيط على قدر البدن وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل من جورب وغيرها، والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له، ولو في بعض البدن، فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس به، قال الخطابي : ذكر البرانس والعمامة معا؛ ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر كالمكتل يحمله على رأسه قال الحافظ إن أراد أن يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لا يضر على مذهبه كالانغماس في الماء وستر الرأس باليد، إلا أحد" بالرفع في النسخ الهندية، وبالنصب في النسخ المصرية، وقال الزرقاني: النصب هو عربي جيد، وروي بالرفع، وهو المختار في الاستثناء المتصل بعد النفي وشبهه لا يجد "نعلين" زاد معمر عن الزهري عن سالم زيادة حسنة، تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين الحديث، واستدل بالحديث على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين ،المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية.
"فيلبس خفين" بصيغة المضارع في النسخ الهندية على الخبرية، وبزيادة اللام في النسخ المصرية على صيغة الأمر، قال الزرقاني: ظاهر الأمر الوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل فهو للرخصة، "وليقطعهما" بكسر اللام وسكونها "أسفل من "الكعبين" والمراد بالكعبين ههنا هو المراد بهما في الوضوء عند الجمهور، وهما العظمان الناتيان في جانبي القدم والمراد بهما ههنا عندنا معشر الحنفية معقد الشراك، وهو المفصل الذي في وسط القدم، بخلاف المراد في الوضوء، قال ابن عابدين تحت قول المصنف : فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك، قال: وهو المفصل الذي في وسط القدم، كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء، ولم يعين في الحديث أحدهما، لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا، وقال المجد الكعب كل مفصل للعظام، والعظم الناشز فوق القدم، والناشزان من جانبيها، قال الحافظ: وهما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما، وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. قلت: وليت شعري!
كيف أيد الحافظ الله كلامه بهذا الأثر؟ فإنه صريح في أن المراد منه مفصل القدم؛ لأنه ورد في روايات كثيرة
الجزء 2 — ص ٢٥٩