الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٠٦

كتاب الزكاة ۱۹۸ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٦٨٢ - مَالك عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّحْلِ الْجُعْرُورُ وَلا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلا عَدْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ، قَالَ: وَهُوَ مثل الغنم يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْهُ في الصدقة. ورجح قول وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة أو بغير مؤنة، لكن خصه الجمهور بحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وتقدم الكلام عليه مبسوطا تحت هذا الحديث. قال ابن العربي في "العارضة": قوله : فيما سقت السماء العشر لفظ عام بظاهره في كل مملوك تسقيه السماء، واختلف الناس في تنزيله على سبعة أقوال الأول: أنه محمول على عمومه في كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش، قاله أبو حنيفة. الثاني: أنه في الحبوب والبقول والثمرات قاله حماد بن أبي سليمان الثالث: ما تخرجه الأرض مما له ثمرة باقية، قاله محمد وأبو يوسف. ثم ذكر الأقوال الباقية لبعض التابعين لم يعزها إلى الأئمة، الحنفية فقال: أقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين، وعليه يدل عموم الآية والحديث إلى آخر ما قاله وسيأتي قريبا في زكاة الحبوب سبب اختلافهم في ذلك في كلام ابن رشد، وبسط في المطولات طرق حديث الباب والحاصل أنه تعارض عام وخاص، فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال بموجب حديث الأوساق، ومن يقدم العام أو يقول: يتعارضان ويطلب الترجيح يجب أن يقول بموجب هذا العام؛ لأن الإيجاب فيما دون خمسة أوسق أولى للاحتياط. الجعرور إلخ بضم الجيم وإسكان العين المهملة على زنة عصفور، نوع ردي من التمر إذا جف صار حشفا، وفي "المسوى": ضرب من الدقل يحمل رطبا صغاراً لا خير فيه ولا مصران الفارة" جمع مصير ك رغيف ورغفان، ضرب من رديء التمر؛ سمي بذلك؛ لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة، وقال المجد: مصران الفار تمر ردي، "ولا" عذق بفتح العين، جنس من النخل، وأما بكسرها فبمعنى القنو، قاله أبو عبد الملك، وقال أبو عمر: بفتح العين النخلة، وبالكسر القنو، كأن التمر سمي باسم النخلة؛ لأنه منها، "ابن حبيق" بمهملة فموحدة مصغرا، سمي به الدقل من التمر؛ لرداءته، وقد أخرج أبو داود والنسائي بعدة طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن حنيف عن أبيه قال: "نهى رسول الله لا ل ل له عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة"، زاد النسائي: وفيه نزلت وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ﴾ (البقرة: ٢٦٧) "وهو" أي المذكور من الأنواع الردية، ويوجد في النسخ الهندية محل ذلك، قال: "وهو مثل الغنم" ولا يوجد هذا في النسخ المصرية ولا الشروح، فإن ثبت فلا إشكال بما سيأتي من قوله: " وإنما مثل ذلك الغنم؛ لأنه من كلام الإمام مالك، وهذا من كلام الزهري يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة"، قال أبو عمر : أجمعوا على أنه لا يؤخذ الدنيء في الصدقة عن الجيد، قلت: هذا إذا كانت أنواعا مختلفة، وإن كانت كلها رديئا فقال الباجي ظاهر ما في "الموطأ" فيخرج زكاته منه رديئا كان أو جيدا. بن سهل
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.