الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٠٥

كتاب الزكاة ۱۹۷ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. - قال ابن رشد في "البداية" : أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل، فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها؛ لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا، وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط، وقال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بیده، زاد على الخرص أو نقص منه، والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك، وهو ما روي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر، فيخرص عليهم النخل"، وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا؛ ولأنه أيضاً من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا، فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاة، قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. شأن الله عبد الله قال القاضي : أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة؛ لما روي: أن بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب، وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك، والحديث هو أنها قالت وهي خیبر "كان النبي يبعث عبد بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، وخرص الثمار، لم يخرجه الشيخان وكيفما كان فالخرص مستثنى من هذه الأصول. هذا إن ثبت أنه كان منه عليه حكما منه على المسلمين فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم. تذكر على وجه — هو المعبر سقت السماء: أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال، ويدخل فيه السيل والأنهار ، والعيون" بالضم أي الجارية الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها الآلة، "والبعل" بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة، هو ما شرب بعروقه من الأرض، ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة معناه: أن أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض، فيقوم لها مقام السقي، ولا تحتاج أن تسقى بما ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره، قال الزرقاني: وهذا عنه في حديث ابن عمر بقوله : أو كان عثريا - بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة فقد فسره الخطابي بأنه الذي يشرب بعروقه من غير سقي، "العشر" مبتدأ مؤخر خبره فيما سقت السماء"، وذلك لما في المذكور من هذه الأنواع قلة مؤنة السقي. وفيما سقي" ببناء المجهول "بالنضح" بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة، الرش والصب، أي ما سقي بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية، ويستخرج من الأنهار بآلة "نصف العشر" ، مبتدأ مؤخر، وذلك لكثرة مؤنته، وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في كثرة الزكاة وقلتها. هو
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.