كتاب الزكاة
۱۸۷
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا
عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ، في كُلِّ عَامٍ شَاةٌ؛ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَحِبُّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ
"على
من
"
: فإن هلكت أو أهلكت بدون نية الفرار" "ماشيته قبل مجيء الساعي أو نمت أي زادت "فإنما يصدق المصدق" أي يأخذ الساعي "زكاة ما يجد يوم يصدق أي يوم يأخذ الصدقة، ولما ذكر فيما مضى حكم عامين فقط ولو كان في حكمهما الأعوام الكثيرة أيضاً، إلا أنه أراد أن يذكر حكمها أيضاً نصاً، فقال: "وإن تظاهرت" أي جمعت رب المال صدقات غير واحدة" أي إن كان مضى له أعوام كثيرة لم يصدق فيها، ثم جاء الساعي "فليس عليه" أي على رب المال أن يصدق" أي يؤدي الصدقة إلا ما وجد المصدق" أي الساعي "عنده" أي عند رب المال، فإن هلكت "ماشيته قبل مجيء الساعي أو وجبت عليه فيها" أي في الماشية "صدقات" متعددة لو أتى الساعي كل عام، فإطلاق الوجوب مجاز؛ إذ الوجوب عندهم بمجيء الساعي، ولم يوجد في الأعوام الماضية، "فلم يؤخذ" ببناء المجهول "منه" أي من المالك شيء منها أي من الصدقات حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما" أي صارت إلى مقدار "لا" تجب فيه الصدقة، لنقصها عن النصاب فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى السنين" كذا في المصرية، وهو الأوجه، وفي النسخ الهندية بدله ومضى من ماله"، فيكون بيانا لقوله: هلك. قلت: وكذلك لا صدقة عليه لو بقي بعد أخذ صدقة بعض السنين أقل من النصاب مثلا: إذا جاء المصدق بقي بيده إحدى وأربعون شاة، وقد غاب عنها خمس سنين لم يأخذ منها إلا شاتين فقط؛ لأنها قد قصرت بذلك عن النصاب، صرح به الباجي قال الزرقاني وأصل هذه المسألة فصلان هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ وهل مجيء الساعي شرط وجوب أم لا ؟ والمذهب أنها تحب بمجيء الساعي وأنها متعلقة بالعين، أشار إليه الباجي. قلت: وأما تعلقها بالعين أو الذمة فمذهب الحنفية فيه أنها متعلقة بالعين صرح به في "الدر المختار" وغيره، وقال الموفق: الزكاة تجب في الذمة في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراجها من غير النصاب جائز، والثانية: أنها تجب في العين، وهو القول الثاني للشافعي، وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا؛ لقول النبي في أربعين شاة شاة، وقوله: فيما سقت السماء العشر وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في"، وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما، وجب عليه أداؤها لما مضى ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه ثلاث شياه وإن قلنا : تتعلق بالعين وكان النصاب مما تحب الزكاة في عينه، فحالت عليه أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها، فإن كان نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول؛ لأن النصاب نقص فيه.
الجزء 2 — ص ١٨٧