كتاب الزكاة
١٨٦
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا
الْعَمَل فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجتمعتا
بَعِيرٍ،
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِبلُهُ مِائَةُ بَعِي فَلا يَأْتيه السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى، فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبلُهُ
إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ، قَالَ مَالك: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْحَمْسِ ذَوْدِ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا
- الذي كان عنده الحوله، ولا يشتبه عليك هذه المسألة أي ضم فائدة الماشية إلى النصاب بما تقدم قريبا من قوله: وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة؛ لأن المذكور ههنا ضم الفائدة إلى النصاب الكامل، فتضم إليه وتؤدى معه،
11
وهناك كان النصاب ناقصا فلا تضم إلى الناقص، بل يضم الناقص إلى الفائدة، فإن كانت المجموعة نصاباً الحول من يوم الإفادة، وإن لم يحصل من مجموعها نصاب يضمان إلى الثالثة، وهكذا، كما صرح في "الشرح الكبير". قال مالك الأمر: المنقح "عندنا" بالمدينة " في الرجل تجب عليه الصدقة؛ لوجود شرائطها، "وإبله" مبتدأ "مائة بعير" بالإضافة خبر والجملة تمثيل، فلا يأتيه الساعي بعد السنة الأولى "حتى تجب عليه صدقة أخرى"؛ لمضي السنة الثانية "فيأتيه المصدق" أي الساعي بعد ذلك وقد هلكت الجملة حالية "إبله" بالرفع أي ضاعت إبله كلها "إلا خمس "ذود أي لم يبق عنده سوى خمسة إبل "يأخذ المصدق" أي الساعي "من الخمس ذود" المذكورة "الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال" لسنتين، "شاتين" بيان للصدقتين "في كل عام" خبر، "شاة" بالرفع مبتدأ، تفصيل للشاتين المذكورتين؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق" ببناء المعلوم، ويحتمل المجهول "ماله" بالنصب أو الرفع، وهو اليوم الذي يأتيه المصدق
وذلك ما قد علم سابقا أن وجوب الصدقة في الأموال الظاهرة عند المالكية بيوم مجيء الساعي، فإذا كان وجوبها بمجيئه فيعتبر المال أيضاً وقتئذ، وكان المال إذ ذاك خمس ذود، فيؤخذ الصدقة أيضاً لخمس ذود، وهذا بيان دليل لأخذ الصدقة من خمس ذود لا مائة إبل، ويوضح ذلك ما في "المدونة" قال ابن القاسم: قلنا لمالك: لو أن إماما شغل، فلم يبعث المصدق سنين، كيف يزكي إذا جاء؟ قال: يزكي السنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين على ما وجد بين أيديهم قلت أرأيت إن كانت خمسا من الإبل، فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها الساعي، فأتاه بعد الخمس سنين، فقال عليه خمس شياه، قال الباجي: وهذا كما قال: إن من تأخر الساعي وتلفت ،ماشيته فإنه لا يضمن ماشيته؛ لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شرائط الوجوب في الأموال الظاهرة، سواء تلفت بأمر من السماء، أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاة، هذا قول مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. قلت: هذا إذا أتلفها بعد الوجوب، أما لو أتلفها قبل الحول فلا ضمان عليه عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيره فإطلاق الباجي مقيد. ولما علم أن وجوب الصدقة لمجيئ الساعي =
عنه
الجزء 2 — ص ١٨٦