الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٩٠

كتاب الزكاة ۱۸۲ ما جاء فيما يعتد به من السخل سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، أبو عمر ابن ربيعة إلى الطائف فَقَالُوا: تعُدُّ علينا بِالسَّحْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شيئا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ ذَلكَ لهُ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّحْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نأخُذُ الأَكُولَةَ وَلا الرُّبى وَلا الْمَاخِضَ وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالشَّنِيَّةَ، 11 فكان يعد : أي يحسب على الناس بالسخل بالفتح، "فقالوا" إنكاراً عليه "تعد" بزيادة همزة الاستفهام في أوله في النسخ المصرية، وبدون الهمزة في الهندية "علينا بالسخل" أيضاً "ولا تأخذ منه شيئاً" في الزكاة، "فلما قدم" سفيان "على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له أي ذكر الذي فعل بهم وإنكارهم عليه "فقال عمر: نعم تعد" بالتاء على صيغة الخطاب في النسخ المصرية، وفي النسخ الهندية بالنون على صيغة الجمع للمتكلم، وعليه مشى شيخنا الدهلوي في "المصفى" ، وهكذا في الأفعال الثلاثة الآتية من قوله : لا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ونأخذ الجذعة، "عليهم بالسخلة "التي" يحملها الراعي" ولا تقدر على المشي لصغرها. ولا نأخذها في الزكاة؛ لأنها من الصغار بمنزلة الأراذل ، ولا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط، "ولا نأخذ الأكولة" بالفتح سيأتي تفسيرها، ولا" "الربى بضم باء مهملة وشدة موحدة وقصر (مجمع) بزنة فعلى، وجمعها رباب ك غراب، "ولا الماخض" بمعجمتين سيأتي تفسيرهما أيضاً ولا" فحل الغنم أي ذكره، "ونأخذ الجذعة"، قال في "المجمع": هو ما كان شابا فتيا، فهو من الإبل ما تم له أربع سنين، ومن البقر والمعز ما تم له سنة، وقيل: من البقر ما له سنتان ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها. وفي "الهداية" يؤخذ الثني في زكاتها، ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو ما أتى عليه أكثر السنة وعن أبي حنيفة وهو قولهما: أنه يؤخذ الجذع لقوله : إنما حقنا الجذعة والثني. ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة، وجه الظاهر حديث علي موقوفا ومرفوعا: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ولأن الواجب هو الوسط، وهذا من الصغار، ولذا لا يجوز الجذع من المعز، وجواز التضحية به عرف نصا، فعلم من ذلك : أن الحنفية والمالكية متفقة على أنه لا في الزكاة أصغر من ذي سنة، والاختلاف بينهما في وجه الاستدلال فقط. والثنية تقدم ما قال الدسوقي أن الثني ما أوفى سنة ودخل في الثانية، وفي الدر المختار": هو ما تمت له سنة، : قال ابن عابدين أي ودخل في الثانية كما في "الهداية" وسائر كتب الفقه والمذكور في "الصحاح" و"المغرب" وغيرهما كتب اللغة: أنه من الغنم ما دخل في الثالثة، ولذا قال الزيلعي هذا على تفسير الفقهاء، وعند أهل اللغة: ما طعن في الثالثة "وذلك" أي أخذ الجذعة والثني؛ لأنه "عدل" أي وسط بين" غذاء" بمعجمتين بزنة كرام جمع غذي كـ كريم، أي سخال، وقال القاري في "شرح النقاية : بغين مكسورة وذال معجمة ،ممدودة، هو الردي - من يصح
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.