الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٨٩

كتاب الزكاة ۱۸۱ ما جاء فيما يعتد به من السخل مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ به مِنْ السَّحْل في الصَّدَقَةِ ٦٧٤ - مَالك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِي، عَنْ جَدِّهِ فيما يعتد به أي يحسب ويعتبر في الحساب، "من السخل" بفتح السين وسكون المعجمة وباللام، جمع سخلة مثل تمر وتمرة، ويجمع أيضاً على سخال أولاد الغنم ساعة تنتج كما سيأتي في كلام المصنف، ولفظة "من" بيان لـ"ما"، "في الصدقة" أي ما جاء في عد السخال لأخذ الزكاة. وههنا ثلاثة مسائل ينبغي التمييز بينها، الأولى: عداد السخال تبعاً للأمهات، قال الزرقاني تبعاً للباجي: لا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحال، قال الباجي: والدليل على ذلك قول عمر الله هذا بحضرة الصحابة والعلماء، وأخذ به صدقة الناس، ولا يعلم أحد قال بخلافه. والثانية: ما في "الباجي" أيضاً: إذا قصرت الماشية عن النصاب، وكملت نصابا بالسخال عدت السخال وأخذت الزكاة، وقال أبو حنيفة والشافعي يستأنف بها حولا من يوم كمل النصاب. وقال ابن رشد قال مالك: حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن، كما قال في ربح الناض، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال، وفي "البدائع": إذا اجتمعت الصغار والكبار، وكان واحد منها كبيرا، فإن الصغار تعد ويجب فيها ما يجب في الكبار بلا خلاف أي عند أئمتنا)؛ لما روي عن رسول رسول الله الله أنه قال: تعد صغارها وكبارها وروي أن الناس شكوا إلى عمر فذكر الأثر الآتي في "الموطأ"، وقال ابن رشد: سبب اختلافهم احتمال قول عمر ؛ إذ أمر أن تعد عليهم بالسخال، ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا وقوما فهموا هذا مطلقاً، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئاً، ولا يعدون بها لو كانت لأمهات نصابا ولو لم تكن؛ لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. والثالثة: إن كانت إبله فصلانا كلها، وبقره عجاجيل أو غنمه سخالاً، فقال العيني: تحقيق مذهب الحنفية في ذلك ما قاله صاحب "الهداية": وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة، وهذا آخر أقوال أبي حنيفة، وبه قال محمد بن الحسن والثوري والشعبي وداود وأبو سليمان، وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع والثنية، وبه قال زفر ومالك وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة، ثم رجع وقال: يجب واحدة منها، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في الجديد وصححوه، ثم رجع إلى ما ذكرناه آنفا وقال ابن رشد في "البداية": هل تجب في صغار الإبل؟ وإن وجبت فماذا يكلف فإن قوما قالوا تجب فيها الزكاة، وقوم قالوا: لا تحب، وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذي قالوا: لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي ، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: "إن في عهدي أن لا أخذ من راضع لبن". والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة . عليه، ومنهم من قال: يأخذ منها، وهو الأقيس، وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم.
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.