كتاب الطهارة
Vo
ما جاء في المسح على الخفين
مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ
۷۰ - مَالك عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ،
فأكثر
-
من
الزهري
المسح على الخفين قال القاري أخره عن الوضوء تأخير النائب عن المناب، والمسح: هو إصابة اليد المبتلة بالعضو، وإنما عدي بـ"على إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون أسفله والخف ما يستر الكعب، ويمكن به ضروريات السفر، وإنما ثنى بالخف؛ لأن المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر. قال الحصكفي في "الدر": هو لغةً إمرار اليد على الشيء، وشرعاً: إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص، والخف شرعاً: الساتر للكعبين جلد ونحوه، وشرط مسحه ثلاثة أمور : كونه ساتر القدم مع الكعب، وكونه مشغولاً بالرجل؛ ليمنع سراية الحدث، وكونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخا فأكثر . ثم قال ابن المنذر عن ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره روي إثباته، وصرح جمع من بأن أحاديثه متواترة المعنى، وجمع بعضهم رواته فبلغوا مائتين. قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين، وسئل أنس بن مالك لي الله عن علامات أهل السنة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين، ولا تطعن في الحسنين، وتمسح على الخفين وروي عن الإمام أبي حنيفة في شرائط أهل السنة أنه قال: أن تفضل الشيخين، وتحب الختنين، وتمسح على الخفين، وروي عنه له أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار، ولولا أنه لا خلف فيه ما مسحنا. وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية، أنكرها أكثر أصحابه،
الحفاظ
والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطئه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليها جميع أصحابه. وأثبت الباجي رجوع الإمام إلى المسح في السفر والحضر، فاتفقت الأمة كلها على جوازه إلا شرذمة من المبتدعة، كالخوارج ظناً منهم أنه لم يرد به القرآن وكالشيعة ظناً منهم أن علياً الله امتنع عنه، ورد الأول بحمل القراءتين في آية الوضوء على الحالتين بينهما الحديث ورد الثاني بأنه لم يثبت الامتناع عن علي نه بإسناد موصول يثبت بمثله. قال في "الاستذكار" بعد ذكر الحديث الآتي: وفيه دليل على الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع الذي لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوم ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخه ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربه الذي جاء به، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (النساء: (٦٥)، والقائلون بالمسح هم الجم الغفير والعدد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وقد روي عن مالك الإنكار في الحضر، والروايات عنه بإجازة المسح في الحضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بنى موم موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد، والحمد لله كذا نقله عنه ابن رسلان ثم قيل: هو من خصائص هذه الأمة، ورخصة شرعت ارتفاقاً لهم؛ لدفع الحرج المنفي عنهم.
الجزء 1 — ص ٧٥