الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤

كتاب الطهارة ٦٩ ٧٤ ما جاء في المسح بالرأس والأذنين مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ. قال يحيى: وسُئِلَ مَالك عَن الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَامَة وَالْخِمَارِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلا خِمَارٍ، وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤوسِهِمَا. قال يحيى: وسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى جَفَّ وُضُوؤهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. أي أعتقد بعد مسح الرأس تنزع إلخ : عند الوضوء "حمارها بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها، وتمسح على رأسها بالماء" قال الباحي وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، قال الإمام محمد في "موطئه" : وبهذا نأخذ لا يمسح على الخمار، ولا العمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان، فترك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ونافع يومئذ صغير" ولفظ "موطأ محمد : قال نافع وأنا يومئذ صغير، فهو اعتذار منه بأنه كيف رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها وهي من مباحث أصول الحديث. قال السيوطي في "التدريب": تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، يعني في حال الكفر الصبا، ومنع الثاني أي قبول رواية ما تحمله في الصبا قوم فأخطؤوا؛ لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين وابن عباس وغيرهم ، ثم ذكر الأقوال المختلفة في استحباب سن السماع من ثلاثين سنة وعشرين سنة، وذكر في آخره ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حدّدوا أول زمن يصح فيه. كبيراً، السماع للصغير بخمس سنين، ونسبه غيره للجمهور. وقال ابن الصلاح وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. المسح على العمامة إلخ للرجل "والخمار" للمرأة "فقال: لا ينبغي" أي لا يجوز "أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا حمار"، ولو وقع اتفاقاً فلا يعتبر به، "وليمسحا على رؤوسهما" بصيغة الجمع في الرؤوس؛ لكراهة توالي التثنيتين كما في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (التحريم: ٤) وسئل مالك إلخ : أيضاً عن رجل توضأ فنسي" في وضوئه "أن يمسح على رأسه" فما مسح "حتى جف وضوؤه، قال: "أرى بفتح الألف أي أعتقد أن" يمسح "برأسه وحده ولا يعيد الوضوء؛ لأن الموالاة والترتيب وإن كانت واجبة عندهم، لكنها سقطت بالنسيان، ولذا قال الباجي من المالكية إن ذكر بحضرة الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب، وأما عندنا الحنفية فلا إشكال في صحة الوضوء؛ لعدم وجوبهما، وإن كان ذلك الناسي قد صلى بهذا الوضوء الذي نسي المسح فيه، يلزم عليه أن يعيد الصلاة بعد مسح الرأس؛ لتركه فرض الوضوء، وهو متفق عليه بين الأئمة. 11
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.