الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٦٧

كتاب الصيام ۵۹ قضاء التطوع وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فيه. قَضَاءُ التَّطَوُّعِ ٦٢٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَنَا صَائِمَتَيْنِ فيما يستقبل إلخ من ذلك الشهر وغيره؛ لأنه صار مخاطباً بالصوم على وجه الانحتام بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: ۱۸۵)، قال الخرقي : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، " وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه اختلفت الأئمة في ذلك، والأئمة الثلاثة ما خلا الإمام أحمد متفقة في عدم الوجوب مع الخلاف فيما بينهم في الندب، ففي "الهداية" : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما، ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى؛ لعدم الخطاب، وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء، فوجدت الأهلية عنده، وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده، ولم أر التصريح في الفروع بندب القضاء، وأوجب الحنابلة القضاء في ذلك. قضاء التطوع مختلف فيها عند الأئمة والفقهاء، قال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم في الشروع فيه، ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضى وعن مالك: لا قضاء عليه قلت وما ذكر من التأويل لرواية حنبل لا يتمشى فيما سيأتي عن الإمام أحمد من كتاب الصلاة له، فالظاهر أنه له رواية أيضاً، قال الحافظ: جواز الفطر من صوم التطوع هو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك، وعن مالك: الجواز وعدم القضاء بعذر، والمنع وإثبات القضاء بغير عذر، وعن أبي حنيفة: يلزمه القضاء مطلقاً، ذكره الطحاوي وغيره، وشبهه من حج التطوع، فإن عليه قضاء اتفاقاً. أفسد أصبحتا صائمتين إلخ قال الباجي: يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن عندهما فيه رسول الله ، ويحتمل أن يكون ذلك بإذنه، وذلك أن المرأة إذا علمت أن زوجها لا حاجة له بها في الغالب نهاراً، جاز لها أن تصوم دون إذنه، فإن علمت أنه يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه وكذلك السرية وأم الولد؛ لأن الاستمتاع حق من حقوق الزوج والسيد، فليس لها المنع بالنوافل، وقال العيني: قد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم ولا تصوم إلا بإذنه "فأهدي" ببناء المجهول "لهما" وفي النسخ المصرية: "إليهما طعام" أي شاة كما في رواية أحمد عن عائشة فأفطرتا عليه" قال الباجي: يحتمل أن يكون للضرورة والحاجة إليه أو النسيان لصومهما، ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك ثم شكتا فيه، وقد اختلف الفقهاء في جواز فطر التطوع لغير ضرورة، فقال مالك: لا يجوز ذلك، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يفطر كما شاء، والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة:1)، وهذا قد عقد الصوم، فوجب أن يفي به والدليل على ذلك من جهة السنة: قوله للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصوم،
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.