كتاب الصيام
۵۸
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات
في غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِتها، ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَلا تَرَى شَيْئًا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ، فَسُئِلَ مَالك كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا؟ قَالَ مَالك: ذَلِكَ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَصُمْ. قال: وسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلَّه، وَهَلْ يَحِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى
والفرق بين الصوم والصلاة أنها كثيرة متكررة، فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة مرة، وفي "العيني": قال معمر : قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة، ولا الصوم في الحال، وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وعلى أنه يجب عليهما قضاء الصوم، "فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل"؛ فإن الحائض يلزمها الغسل عند انقطاع الدم لتطهر به من حدث حيضها، "ولتصم"، وفي النسخ المصرية وتصوم أي تعود إلى ما كانت عليه من الصوم في اليوم الثاني؛ لأن اليوم الذي كانت حائضة شيئاً منه، وإنما تصوم ما بعده.
في أوله لا
يصح أن
تصوم
11
قضاء رمضان كله وكذلك إذا أسلم في أثناء رمضان، وقد مضى بعض الشهر هل يجب عليه قضاء ما مضى من الأيام، "وهل يجب" وفي النسخ المصرية: أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال" مالك لله مجيباً: "ليس عليه قضاء ما مضى من رمضان كله أو بعضه حال كفره، وذلك ظاهر؛ لأن الإسلام شرط الوجوب، وحكى الباجي والزرقاني فيه خلافاً للحسن وعطاء وعكرمة في أنه يجب قضاء الماضي، قال أبو عمر: من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضى فقد كلف غير مكلف؛ لأن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الله (البقرة: ۱۸۳) وبحديث: رفع القلم عن ثلاث، فذكر منها: الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض، قال الباجي والأصل في ذلك: أن الأداء قد فات لمضي زمنه، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان، ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها، فإذا لم يجب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك من شهر هذا العام، قلت: وفي "جمع الفوائد": عن سفيان بن عطية الثقفي قال: قدم وفدنا من ثقيف على رسول الله ، فأسلموا في النصف من رمضان، فأمرهم فصاموا معه واستقبلوا ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم.
الجزء 2 — ص ٥٨