الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٥٨

كتاب الصيام النذر في الصيام والصيام عن الميت مِنْ النَّدْرِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاحِبٍ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلكَ فِي ثُلُثِهِ حَاصَّةٌ دُونَ رَأْس مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ مَالِهِ لَأَخَّرَ الْمُتَوَفِّى مثل ذَلِكَ مِنْ الأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ سِيمَا مِثْلَ هَذِهِ جزاؤه قوله: سماها إلى الموت الأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا منه ،متقاض، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَخَرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ. = أظهرها 11 : "على ما سواه من "الوصايا" النفلية، إلا ما كان من الوصية "مثله" أي مثل النذر في كونها واجباً، "وذلك" أي وجه تبدية ذلك أنه ليس الواجب عليه أي على الموصي من "النذر بالإفراد في النسخ الهندية، و"النذور" أي بالجمع في النسخ المصرية، وغيرها كهيئة ما يتطوع به " خبر ليس "مما ليس بواجب" يعني وجه تقديم النذر وغيره من الواجبات أن الواجبات أكد من التطوعات فلا تكونان مساويتين، قال في "الشرح الكبير": لو أوصى بوصايا، أو لزمه أمور تخرج من الثلث، وضاق عن جميعها، قدم فك أسير أوصى به ، ثم مدير صحة، ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ثم زكاة أوصى بها وقد فرط فيها ثم زكاة الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل خطأ، ولفظ الكفارة يشمل الإطعام فهذا أولى من قولهم: "ثم عتق رقبة الظهار، ثم كفارة يمينه ثم كفارة بفطر رمضان"، وإنما أخرت عن كفارة اليمين؛ لأنها وجبت بالقرآن وكفارة الفطر بالحديث، ثم الكفارة للتفريط في قضاء رمضان ثم النذر ، ثم وثم إلى آخر ما قاله، انتهى بتغير وزيادة. يجعل ذلك: أي أداء المذكور من النذر وغيره " في ثلثه أي ثلث ماله "خاصة دون رأس ماله" أي ماله، جميع خلافاً لقوم؛ إذ قالوا: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله، "لأنه لو جاز له ذلك" أي أداء الواجبات من إيفاء النذر وغيره في رأس ماله أي كل ماله "الأخر" فعل ماض من التأخير بزيادة اللام في أوله، "المتوفى" الميت "مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة أي قرب علامات الموت، وصار المال لورثته سمى" هكذا في النسخ المصرية، وهو الظاهر، فيكون جزاء لقوله : "إذا"، وفي جميع النسخ الهندية بدل ذلك "سيما"، فإن سلم من التحريف يكون بياناً للأمور الواجبة مثل هذه الأشياء" وعينها وأظهرها "التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض"، وذلك لأن الديون التي لها مطالب ومتقاض لا يؤخرها إلى الموت، والجملة جزاء لقوله: "إذا حضرته الوفاة". "فلو كان ذلك جائزاً له أخر هذه الأشياء، حتى إذا كان عند موته" وحان وقت الموت "سماها " أعاد هذا الكلام لمزيد التوضيح بتغير العبارة، وعسى أن تحيط" أي هذه الأشياء، وفي النسخ المصرية: "يحيط" بالتذكير بتأويل المذكور بجميع ماله، فليس ذلك له؛ لما فيه من الإضرار بالورثة، والتهمة من قصد حرمانهم بذلك. " 11
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.